اخبار اليمن
موقع كل يوم -سما نيوز
نشر بتاريخ: ١ حزيران ٢٠٢٥
الحديث عن 'إعادة إحياء مؤتمر حضرموت الجامع' بهذه الصيغة المبسطة يختزل مسارًا حضرميًا معقدًا إلى فعل فردي، ويقحم مكونًا نشأ أصلًا كإطار جامع للحضارم، في سياق سياسي ضيق لا يعبّر بالضرورة عن الإرادة الجمعية لأبناء حضرموت، ولا عن واقع التوازنات داخلها .
حين يُربط تفعيل المؤتمر بمشروع الدولة الجنوبية الاتحادية، فإننا أمام ما يشبه 'إعادة تموضع وظيفي' أكثر من كونه إحياء حقيقي، فبدلًا من أن يكون المؤتمر مظلة حامية للقرار الحضرمي، جرى توظيفه كممر سياسي لمشروع محدد، يبحث عن شرعية حضرمية شكلية لتسويق نفسه، دون أي التزام عملي بخصوصية حضرموت أو تطلعاتها .
الأصل أن يُعبّر أي تمثيل حضرمي عن رؤية مستقلة نابعة من الأرض، لا أن يتحول إلى ملحق تفاوضي في ترتيبات ما بعد الحرب، والمشكلة هنا ليست في الأشخاص بحد ذاتهم، بل في منهج اختزال الكيانات واستغلالها، وتحويلها من أدوات تعبير حضرمية إلى أدوات تغليف لمشاريع فوقية .
لقد جرى إضعاف المؤتمر حين جرى اختزاله في مسار سياسي محدد دون العودة إلى الداخل الحضرمي، ودون فتح حوار حقيقي حول الخيارات المتاحة، وبدلًا من تعزيز التماسك الداخلي، أُعيد توظيف المؤتمر ضمن خطاب يروّج لفكرة 'حضرموت ضمن الجنوب' وكأن المسألة قد حُسمت شعبيًا وسياسيًا، في حين أن الواقع يثبت العكس تمامًا .
حضرموت لا ترفض مبدأ الشراكة، لكنها ترفض أن تكون تابعًا في معادلات صيغت خارج إرادتها،
إن أي شراكة سياسية مستقبلية يجب أن تُبنى على أسس واضحة :
اعتراف بخصوصية حضرموت التاريخية والجغرافية، وضمان حقها في إدارة مواردها وأمنها وقرارها السياسي، ضمن صيغة لا تذيبها في مشاريع جاهزة، بل تضعها نِدًّا كامل الأهلية، ما دون ذلك ليس شراكة، بل إعادة تدوير للهامش .
