العام الدراسي في اليمن.. أمل بناء الأجيال وألم تكاليفه الباهضة (تقرير خاص)

دشّنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء، السبت الماضي العام الدراسي الجديد 1447هـ - 2025م بأمانة العاصمة والمحافظات.

وبعد مرور 3 أيام على بدء العام الدراسي شكا أولياء أمور الطلاب من 'ارتفاع جنوني' للرسوم في المدارس الأهلية، إلى جانب اشتراط مدارس حكومية دفع مبلغ 'المشاركة المجتمعية' للفصل الدراسي الأول كاملة ليتمكن الطالب من التسجيل.

ويقول أولياء أمور إن تكاليف التسجيل في المدارس الحكومية وإن كانت منخفضة إلا أنها تتضاعف في حال كان لدى الأسرة أكثر من طالب، فيما قال أحدهم إن رسوم 4 من أبناءه تجاوزت مليون ريال في مدرسة أهلية؛ ناهيك عن رسوم الكتب والزي المدرسي، وتكاليف أخرى يضطر أولياء الأمور لدفعها.

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي كانت أصدرت سابقاً لائحة بأسعار الكتب المدرسية، ووجهت المدارس الأهلية بالالتزام بها، كما أصدرت 'ضوابط خاصة بمدارس التعليم الأهلي'، منها عدم زيادة الرسوم الدراسية المرخص بها، وتقسيم المبالغ على دفعات بالاتفاق مع ولي الأمر بما يضمن تحصيل الرسوم والتسهيل لأولياء الأمور بالسداد.

وتعليقاً على ارتفاع الرسوم كتب الصحفي أسامة خالد: 'يطلّ موسم العودة المدرسية في صنعاء علينا هذه المرّة كملهاة سوداوية، حيث ينقلب الحق الإنساني المقدّس في التعليم إلى ضغط مالي يثقل كواهل الأهالي، المحاصرين بين سنداني مفارقة مريرة: مدارس حكومية تصرّ على رسوم تفوق طاقات الأسر (ثمانية آلاف ريال)، ومدارس خاصة ترفع لافتة “التعليم للطبقات الراقية” كأنّها سلعة نادرة في بازار النخبة.

وأضاف في منشور على فيسبوك: 'وفي الوقت الذي تغوص فيه الأسر في مستنقع التسجيل ومتطلبات القرطاسية، تبثّ وزارة التربية والتعليم على قناتها الرسمية أمزجتها الساخرة بين أخبار تقييم جامعة شنغهاي وتصنيفات الجامعات الخاصة، وكأنّ ملفّ التعليم الأساسي–المرتع الذي ينهش جذوره الجفاف–لا يستحقّ سوى الهامش الإعلامي'.

وقال: 'إنّ “الثقل” في هذه العودة ليس مجرّد وصفٍ بل هو صرخة مادية ونفسية، تجمع بين ثقل الأقساط وثقل دفاتر الكتب وثقل القلق على مستقبل مجهول. السخرية السوداء تتجلّى في قدرة الدولة النظرية على صرف موارد ضخمة للخروج بتقارير شكلية، بينما أبسط حقوق الطفل في الانتصاف والرعاية تتعثر'.

ويأتي العام الدراسي في كل موسم محمّلاً بأثقاله: رسوم التسجيل، رسوم الكتب، ورسوم الزي، وتكاليف القرطاسية والحقائب والمواصلات وغيرها من التكاليف التي باتت همّاً يؤرق أولياء الأمور، وقد تؤدي في حالات كثيرة إلى حرمان الطالب من حقه في التعليم.

ونتيجة ارتفاع الرسوم يضطر بعض أولياء الأمور لسحب ملفات أبنائهم من مدارس خاصة، وتسجيلهم بمدارس حكومية، بسبب الارتفاع المتكرر سنوياً للرسوم الدراسية، ولا تزال مواقع التواصل نشطة بآلاف المنشورات والتعليقات حول هذا الأمر.

تكتب نجلاء سنان: الميزانية عندي تقتلب رأسًا على عقب.. مع المدارس لا أستطيع توفير ريال، هذا غير الديون.. التعليم أصبح مرهق على الأهالي.

صفحة 'صنعاء روحي' نشرت: 'قبل عام 2010، كانت المدارس الخاصة محدودة جدًا، لأن المدارس الحكومية آنذاك كانت تقدّم تعليمًا عالي الجودة، وكانت الرسوم الدراسية لا تتعدى 500 ريال، وتُصرف جميع الكتب المدرسية جديدة دون مقابل'.

تضيف: 'لم تبدأ المدارس الخاصة بالانتشار إلا حين غاب التعليم الجاد عن كثير من المدارس الحكومية، وقلّ الاهتمام، وضعفت الإمكانيات، فاضطرّ الأهالي إلى البحث عن بدائل، رغم التكاليف الباهظة'.

أما سمير الجابري فقال: 'مع إشراقة أول أيام العام الدراسي الجديد، خرج الطلاب والطالبات في صنعاء إلى مدارسهم، يحملون حقائبهم الصغيرة وأحلامهم الكبيرة، لكن الوجوه كانت مغلّفة بالحزن، والقلوب مثقلة بالهمّ'.

يتابع: 'نعم، بدأت الدراسة رسميًا، لكنّها جاءت في أصعب ظرف اقتصادي واجتماعي تمر به البلاد. تراجعت أعداد المدارس الحكومية في كثير من الأحياء، ووجد الآباء أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تحمل تكاليف المدارس الخاصة التي رفعت رسوم التسجيل وأسعار الكتب والزي والقرطاسية إلى مستويات خيالية، أو اللجوء إلى مدارس حكومية نائية، تحتاج مواصلات باهظة، وإن قُبِل أولادهم فيها أصلاً، فالفصول مكتظة فوق طاقتها، والبيئة التعليمية تفتقر لأبسط الأساسيات'.

وأشار الجابري إلى أن الكثير من المواطنين اضطروا إلى بيع ما تبقى من مقتنياتهم البسيطة، لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات التعليم لأطفالهم. وبين حسرة الأب وعجز الأم، وضياع الطفل في زحام المدارس، يسير العام الدراسي وسط غصة عميقة وصرخة صامتة: إلى متى؟'.

من جانبه قال لقمان الماخذي إن المواطنين يشتكون من ارتفاع الأسعار، منوهاً إلى أن المدارس لم تلتزم بتعميمات وزارة التربية والتعليم بعدم رفع الرسوم.

وقال: 'السنة الماضية أطلقت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والمدارس المرخصة عبر البوابة الذكية.. واستبشرنا خيرًا.. تفاجأنا هذا العام بأن خدمة الاستعلام عن الرسوم أصبحت غير متوفرة في البوابة الذكية.