أول تحرك لمحاكمة قيادات الانتقالي.. النائب العام يتسلم مذكرة قانونية بشأن جرائم المليشيات في حضرموت

قدّم المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مذكرة قانونية رسمية إلى معالي النائب العام للجمهورية اليمنية، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة حضرموت (الوادي والصحراء)، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من منتسبي القوات المسلحة اليمنية.

تفاصيل المذكرة

وأوضح العمدة في مذكرته أن الاعتداءات المسلحة التي تعرضت لها قوات المنطقة العسكرية الأولى، وفق البيان الرسمي الصادر عن رئاسة هيئة الأركان العامة، نفذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا، وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين لم يُعرف مصيرهم بعد. كما شملت الاعتداءات تصفية جرحى وإعدام محتجزين خارج إطار القانون.

وأكدت هيئة الأركان، بحسب ما ورد في المذكرة، أن هذه الهجمات لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو شرعي، وأن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وفرض أمر واقع بقوة السلاح.

التكييف القانوني

المذكرة صنّفت الأفعال المرتكبة ضمن جرائم القتل العمد المشدد وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني، باعتبارها وقعت مع سبق الإصرار وباستخدام السلاح ضد قوات نظامية أثناء أداء واجبها. كما اعتبرت إعدام الجرحى والمحتجزين جرائم قتل خارج نطاق القضاء لا تسقط بالتقادم، وتشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ حماية الجرحى والأسرى.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم التمرد المسلح والاعتداء على القوات المسلحة، بما يهدد وحدة القيادة العسكرية ويقوض السلطة الشرعية.

البعد الدولي

من الناحية الدولية، أوضحت المذكرة أن الوقائع تندرج ضمن نزاع مسلح غير دولي، ما يستوجب تطبيق المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. واعتبرت أن الجرائم المرتكبة ترقى إلى جرائم حرب، وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت الطابع المنهجي أو الواسع لها.

المسؤولية الجنائية

حمّلت المذكرة قيادات المجلس الانتقالي المسؤولية الجنائية، سواء من أصدر الأوامر أو من علم ولم يمنع أو من تستر ووفّر الغطاء، وذلك وفق المبادئ العامة للقانون الجنائي والمادة (28) من نظام روما الأساسي.

الطلبات المقدمة

طالب العمدة في مذكرته النائب العام بـ:

فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في الوقائع.

استدعاء القيادات السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي ذات الصلة.

إحالة المتورطين، سواء كانوا فاعلين أو محرضين أو متسترين، إلى القضاء المختص.

اتخاذ التدابير القانونية لحماية الشهود والجرحى.

حفظ الحق في المساءلة الدولية في حال تعذر تحقيق العدالة داخليًا.

واختتم العمدة مذكرته بالتأكيد على أن هذه الجرائم لا تمس أفرادًا بعينهم فحسب، بل تضرب في عمق سيادة الدولة وتهدد السلم المجتمعي، مشددًا على أن إنفاذ القانون في هذه القضية يمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة العدالة وقدرة الدولة على حماية جنودها ومواطنيها دون تمييز.

وكانت رئاسة هيئة الأركان العامة، نعت السبت، شهداء الوطن الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري دفاعًا عن أنفسهم ووطنهم.

​وحمّل بيان صادر عن رئاسة الأركان، مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن ارتكاب 'اعتداءات سافرة' بحق أبطال المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة محافظة حضرموت أثناء تأديتهم لمهامهم.

​وأوضح البيان أن تلك الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وفردًا من قوات المنطقة العسكرية الأولى.

​إصابة 45 ضابطًا وفردًا، فيما لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين.

​وأشار البيان إلى أن المجاميع المسلحة قامت بـ'تصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين'، واصفًا ذلك بـ'الانتهاك الصارخ لكافة القوانين المحلية والدولية'.

​

​وأكدت رئاسة الأركان أن هذا الهجوم، الذي وصفته بأنه 'لا مُبرر له قانونيًا أو شرعيًا'، ويهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت 'الآمنة والمستقرة'، وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويتجاوز المرجعيات الوطنية.

​وفي ختام البيان، أكدت رئاسة الأركان التزام القوات المسلحة بواجباتها في الدفاع عن وحدة الوطن واستعادة الدولة ودحر 'تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية'. مشددة على أن هذه الاعتداءات 'لن تزيدها إلا إصرارًا وثباتًا على مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار الوطن'، وأداء مهامها وفقًا للدستور والقانون وتحت أوامر القيادة السياسية والعسكرية.

​واختتمت رئاسة الأركان بيانها بالترحم على الشهداء وتقديم خالص التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.