معلمو تعز يواصلون احتجاجاتهم لليوم الرابع مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف مستحقاتهم المتأخرة

خرج المئات من المعلمين والمعلمات في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، اليوم في مسيرة احتجاجية حاشدة لليوم الرابع على التوالي، تعبيرًا عن استيائهم المتزايد من تجاهل الحكومة والسلطات المحلية لمطالبهم المشروعة.

وأكد المحتجون أن استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية دون تقديم حلول عملية قد دفعهم إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وصرف المستحقات المالية المتأخرة.

مسيرات واسعة وشعارات تطالب بالإنصاف

وجابت المسيرات عدداً من الشوارع الرئيسية في مدينة تعز، وسط مشاركة واسعة من الكوادر التربوية، بالإضافة إلى طلاب المدارس وعدد من النقابات المهنية الأخرى التي أعربت عن تضامنها مع المعلمين.

رفع المشاركون لافتات كُتب عليها شعارات تطالب بإنصاف المعلمين وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات، والتي فاقمتها الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة.

كما رددوا هتافات تنتقد تدني الرواتب وعدم توافقها مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن هذه الأوضاع أصبحت غير مقبولة.

وقال أحد المحتجين، وهو معلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية، إن 'المعلمين يواجهون ظروفًا صعبة للغاية، حيث لا تكفي رواتبهم لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرهم. نحن نعمل بصمت رغم كل المعاناة، ولكننا اليوم قررنا أن نرفع صوتنا لأننا لم نعد نستطيع التحمل'.

المطالب الأساسية للمعلمين

أكد المعلمون خلال احتجاجاتهم على تمسكهم بمطالبهم الأساسية، التي جاء على رأسها زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي.

كما طالبوا بصرف المستحقات المالية المتأخرة، بما في ذلك الرواتب الشهرية والتسويات المالية وبدلات النقل والسكن المستحقة منذ عدة أعوام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أكدوا ضرورة تحسين الوضع الوظيفي وإعادة النظر في أوضاع المعلمين الذين تم نقلهم أو إيقافهم عن العمل بدون مبرر قانوني.

وشددت نقابة المعلمين اليمنيين، وفرع اتحاد التربويين اليمنيين بتعز، في بيانات متزامنة، على أن استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.

وبينما أعلنوا عن خطط لتنظيم إضرابات شاملة في المدارس الحكومية، أكدوا أن هذا الخيار سيكون آخر وسيلة للضغط بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية.

اجتماع مرتقب بين الحكومة وممثلين عن المعلمين

تزامنت هذه الاحتجاجات مع الإعلان عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده خلال الأيام القليلة القادمة، يجمع رئيس الوزراء اليمني بلجنة تمثل محافظة تعز، تضم مديري مكاتب الخدمة المدنية والمالية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد التربويين اليمنيين ونقابة المعلمين فرع تعز.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة أوضاع المعلمين في المحافظة وإيجاد حلول عملية لمطالبهم.

غير أن كثيرين من المعلمين أعربوا عن قلقهم من أن تخرج هذه اللقاءات دون نتائج ملموسة، مشيرين إلى تجارب سابقة وُصفت بـ'المخيبة للآمال'.

وقالت إحدى المعلمات المشاركات في الاحتجاج: 'سبق وأن وعدونا بتحسين أوضاعنا، لكن لم يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع. نخشى أن يكون هذا الاجتماع مجرد وسيلة لكسب الوقت دون تقديم حلول حقيقية'.

مخاوف من تأثير الأزمة على العملية التعليمية

وفي ظل استمرار الأزمة، عبر عدد من أولياء الأمور والطلاب عن مخاوفهم من تأثير هذه الاحتجاجات على سير العملية التعليمية في المحافظة، خاصة إذا ما تم تنفيذ الإضرابات الشاملة التي دعت إليها النقابات.

وأكد البعض أن المعلمين يمثلون العمود الفقري للتعليم، وأن استمرار تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع التعليمي الذي يعاني أصلاً من تحديات كبيرة.

نداءات للتضامن الوطني

من جانب آخر، وجهت النقابات المهنية نداءات للتضامن الوطني مع معلمي تعز، معتبرة أن قضيتهم ليست قضية محلية فقط، بل تمثل قضية كل العاملين في القطاع التعليمي في اليمن.

وأوضحت أن تحسين أوضاع المعلمين سينعكس إيجابياً على جودة التعليم ومستوى الطلاب في جميع أنحاء البلاد.

تظل قضية المعلمين في تعز مثالاً حيًا على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في اليمن نتيجة الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وبينما يستمر المعلمون في تصعيد احتجاجاتهم، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق نتائج ملموسة من الاجتماع المرتقب، بحيث تُلبى مطالبهم المشروعة ويتم وضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات.

ختامًا، يبقى السؤال الملح هو: هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب، أم أن الاحتجاجات ستتحول إلى أزمة أكبر قد تهدد مستقبل التعليم في المحافظة؟