مؤسسة حقوقية ترحب باتفاق مسقط وتطالب بضمانات لتنفيذ الإفراج عن المختطفين

رحبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بإطلاق سراح أعداد كبيرة من المختطفين والمخفيين قسرًا والمحتجزين على خلفية النزاع اليمني، معتبرة إياه خطوة إنسانية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكثر الملفات إيلامًا في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إن هذا الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في بناء الثقة بين الأطراف، والتخفيف من المعاناة القاسية التي تكبدها الضحايا وأسرهم على مدى سنوات طويلة من الاحتجاز والاختفاء القسري.

وثمّنت مؤسسة ضمير الجهود المبذولة في مسار التفاوض، مؤكدة أن نجاح هذا الاتفاق يظل مرهونًا بمدى الالتزام الجاد بتحويله إلى واقع عملي ملموس، يضع حدًا لمعاناة المختطفين والمخفيين قسرًا، ويعيد الاعتبار لحقوقهم الإنسانية والقانونية.

وشددت المؤسسة على ضرورة توفير ضمانات واضحة وملزمة تضمن التنفيذ الكامل لكافة بنود الاتفاق دون تأخير أو انتقائية أو استثناء، مؤكدة أهمية شمول جميع الضحايا دون إغفال أي حالة، والتعامل مع ملف المختطفين والمخفيين قسرًا باعتباره ملفًا إنسانيًا واحدًا.

كما دعت إلى تبني برامج دعم شاملة للضحايا بعد الإفراج، تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية شفافة ومعلنة، تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا، وآليات فعالة للرصد والمتابعة، مع تحديد جهة واضحة تتحمل مسؤولية التنفيذ والمساءلة.

وأكدت مؤسسة ضمير أن المختطفين والمخفيين قسرًا ليسوا مجرد أرقام في سياق التفاوض، بل ضحايا لانتهاكات جسيمة، وأن إنهاء معاناتهم يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يقبل التسويف أو التأجيل.

وأعربت المؤسسة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار جاد يعيد الاعتبار للإنسان اليمني، ويفتح الطريق نحو سلام قائم على العدالة وإنصاف الضحايا، وإنهاء معاناة الأسر التي أنهكها الانتظار.