رغم التحسن الطفيف الذي شهده سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام الأخيرة

، كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الريال اليمني فقد نحو 109% من قيمته في مناطق الحكومة الشرعية منذ العام 2021، وهو ما يمثل أسوأ تدهور للعملة في تاريخ البلاد. وأوضحت المصادر أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات النقدية المتبعة، وعجز البنك عن احتواء عوامل التدهور رغم الدعم الخارجي الكبير المقدم للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 2900 ريال، في ظل تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وعدم وجود أدوات فاعلة للضبط النقدي. ولفتت إلى أن نسبة التراجع السعري للعملة بلغت نحو 41% منذ إعلان السعودية تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي في ديسمبر 2024، ما يكشف عن غياب الأثر الإيجابي لهذا الدعم على استقرار السوق.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي أدار خلال السنوات الماضية أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، شملت ودائع ومنحًا مالية ومخصصات لمشاريع تنموية ومرتبات لقطاعات الجيش والأمن، إلا أن تلك الأموال لم تُسهم في استقرار السوق أو تحسين الأداء النقدي، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرقابة، وانعدام التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة.

وأضافت أن البنك ضخ ما يقارب 3 مليارات دولار في السوق عبر المزادات لبيع العملة الصعبة، لكنه تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 30 مليون دولار بسبب بيع العملات بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقي، وبعيدًا عن الشفافية والضوابط الرقابية، دون مشاركة الجهات المعنية في الإشراف أو التقييم.

وشددت المصادر على أن القطاع المصرفي يعاني من غياب تام للمساءلة والمحاسبة، حيث لم تخضع أي من البنوك أو شركات الصرافة لإجراءات رقابية بشأن مخالفاتها المتعلقة بتوريد إيرادات حكومية إلى حسابات خاصة، في انتهاك صريح للقانون، كما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد من المضاربة أو تهريب العملة إلى الخارج، ما فاقم من حالة الفوضى في السوق.

كما كشفت المصادر أن البنك المركزي انحرف بنسبة تصل إلى 96% عن التزامه بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهو ما يعد خرقًا للتعهدات المقدمة رسميًا للحكومة وصندوق النقد العربي، ويمثل عاملًا إضافيًا في زيادة معدلات التضخم.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن البنك لم يُظهر أي جدية في مواجهة الشبكات المالية الحوثية أو دعم الجهود الإقليمية والدولية في تنفيذ العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي. كما أن تعامله الباهت مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يثير تساؤلات حول احتمال وجود تعاون غير مباشر أو تهاون متعمد في تنفيذ الالتزامات الدولية.

واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن البنك المركزي يقف أمام فشل مركب في ضبط السوق المصرفي، وإدارة الموارد، وتحقيق التناغم مع السياسة المالية للحكومة، ما يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا للمنظومة النقدية والرقابية، قبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة مالية أعمق يصعب احتواؤها.