جرائم الحوثيين ضد الأطفال.. سياسة ممنهجة تستوجب المحاكمة

تملك المليشيات الحوثية تاريخًا طويلًا في ارتكاب أبشع صنوف الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال، ما كبدهم كلفة مروعة للغاية على مدار سنوات الحرب.

ففي توثيق حقوقي جديد، تبين ارتكاب المليشيات الحوثية الإرهابية أكثر من 28 ألف واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال في مختلف المحافظات.

وأسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 4595 طفلاً واصابة نحو 6317 آخرين خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 20 نوفمبر 2025.

الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال تنوعت بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، وقصفها الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس.

وارتكبت مليشيا الحوثي 180 جريمة اختطاف و137 حالة اخفاء قسري بحق الأطفال ولاتزال تخفيهم في سجونها وترفض الكشف عن مصيرهم والبعض منهم تتخذهم كرهائن لإخضاع بعض الأسر اليمنية، وتسببت في تهجير وتشريد 43965 طفلا.

كما أن هناك نحو 117 طفلاً مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي، خضعوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي منهم 9 أطفال تم تعذيبهم حتى الموت، وخضع نحو 18 طفلاً للتعذيب النفسي والجسدي في سجون ميلشيا الحوثي، فيما تم توثيق 53 حالة اغتصاب لأطفال في مختلف المحافظات.

كما تستمر المليشيات الحوثية، في تجنيد الأطفال بوتيرة عالية، فإن نحو 6728 طفلاً، قتلوا بصفوف المليشيات وتم تشيعهم في مواكب جنائزية معلنة.

المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب جرائم مروعة بحق الأطفال، في ممارسات تكشف بوضوح الأهداف الحقيقية لهذا الفصيل الذي يستخدم الصغار وقودًا لمشروعه القائم على العنف والتطرف.

فاستهداف الأطفال، سواء عبر التجنيد القسري أو الزجّ بهم في جبهات القتال أو حرمانهم من التعليم والرعاية، ليس مجرد تجاوز إنساني، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى صناعة جيل مُسيطر عليه فكريًا، وإطالة أمد الصراع عبر استنزاف المجتمعات الأكثر هشاشة.

هذه الانتهاكات تنم عن طبيعة العقلية التي تديرها المليشيات، وهي عقلية لا تقيم وزنًا للقانون أو الأخلاق أو القيم الإنسانية، بل تتعامل مع الأطفال باعتبارهم أدوات، وليسوا حياة يجب حمايتها.

ومع تراكم الأدلة والشهادات، تتصاعد المطالبات الدولية والمحلية بضرورة إحالة قيادات المليشيات إلى محاكمات عادلة تضع حدًا لهذه الجرائم، وتحمي الأجيال القادمة من استمرار هذا النهج الوحشي.