مصر تطالب بتسريع القوة الدولية مع توسيع إسرائيل المنطقة الصفراء بغزة

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم السبت إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تأسيس مظلة أمنية دولية تضمن استقرار القطاع في مرحلة ما بعد الصراع.

جاء هذا المطلب خلال لقاء عبدالعاطي مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وتشير هذه الدعوة العاجلة من القاهرة إلى ضرورة ملء الفراغ الأمني، لكنها تصطدم بتصعيد ميداني إسرائيلي مستمر، حيث جددت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي، السبت، على شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، كما شنت غارات عنيفة على شرق مدينة غزة.

وفرض الجيش الإسرائيلي حزاما على مناطق عدة شرق حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، مما يؤكد استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي.

ويشير التحرك المصري إلى أن القاهرة تضع قضية الأمن والتعافي المبكر في غزة على رأس أولوياتها الإقليمية والدولية، حيث تسعى إلى تجنب الفراغ الأمني الذي قد يعيق أي جهود إنسانية أو تنموية لاحقة أو يتسبب في تجدد الصراع.

وأكد الوزير عبدالعاطي، خلال اللقاء، 'أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ'، الذي يُمثّل خارطة طريق متكاملة للتعامل مع الوضع في غزة. وشدّد الوزير على ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يُظهر استراتيجية مصرية واضحة تربط بين استتباب الأمن ونجاح عملية الإغاثة وإعادة البناء.

كما شدد عبدالعاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة، الذي يُركّز على الهدنة الطويلة الأمد وزيادة تدفق المساعدات.

تأتي هذه الدعوة بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي والثلاثاء الماضي قراراً يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة ومجلس سلام برئاسة الرئيس الأميركي لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام 2027.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل ارتكاب العديد من الخروقات التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، وما تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأتت هذه الخروقات المستمرة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه نفذ عملية ضد مسلحي حركة حماس المختبئين في أنفاق في رفح، مؤكدا مقتل 6 واعتقال 5.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببقاء سلاح حماس في القطاع، سواء تسلمت هذه المهمة قوة الاستقرار الدولية أم لم تفعل. تضغط إسرائيل من أجل 'القضاء' على مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق سواء في جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، معولة على مقتل العشرات منهم جراء الحصار، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

ويضاف إلى ذلك، اتهامات لتل أبيب بالعمل على توسيع المنطقة الصفراء، لخلق واقع جديد في القطاع يسمح لها بالحفاظ على السيطرة الميدانية على معظم القطاع.

وعمد الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى تجاوز الخط الأصفر، الذي انسحب إليه عقب الاتفاق، عبر التوغل في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، وفق مصادر محلية.

وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، فيما أكدت حركة حماس في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتاً لاستخراجها نظراً إلى الدمار الهائل بغزة. يُشار إلى أنه يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض الحرب الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

واستعرض الوزير عبدالعاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث تخطط القاهرة لاستخدام هذا المؤتمر كمنصة لحشد التمويل والالتزامات الدولية اللازمة للجهد الضخم المطلوب لإعادة بناء القطاع.

وأشار الوزير إلى التطلع نحو مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر، حيث تُعتبر بريطانيا شريكا دوليا رئيسيا وعضوا دائما في مجلس الأمن، ومشاركتها ضرورية لضمان النجاح.

في ظل هذه التعقيدات، ليس من الواضح بعد كيف ستسير الأمور في غزة، خصوصا بعد أن أعلنت حماس رفضها القاطع لوجود قوات دولية، واعتبرتها أشبه بفرض وصاية أجنبية على القطاع.

وتعكس مطالبة مصر بتسريع تشكيل قوة استقرار دولية التحديات الكبيرة التي تواجه أي مخططات مستقبلية لغزة.

وتتمثل إحدى أبرز هذه التحديات في الخلاف الدولي والإقليمي حول تركيبة هذه القوة ومهمتها ومدتها، خاصة بعد الرفض القاطع من حماس.

وتركز الدبلوماسية المصرية على أن حلول غزة لا يمكن أن تكون أمنية أو إنسانية فقط، بل يجب أن تكون جزءاً من حل سياسي شامل يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعيد التأكيد على البعد السياسي والحل النهائي للقضية.

لذلك، تعتبر الدعوة إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار خطوة أولى ضرورية ضمن مسار طويل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في الإقليم.