برنامج الأغذية العالمي يعلق أحد برامجه في اليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يترك أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني وامرأة معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية.

وقال البرنامج في تقرير حديث، إن التعليق بدأ من شهر يناير الماضي بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى عدم حصوله، سوى على ما نسبته خمسة في المائة من إجمالي المتطلبات البالغة مليارا ومائتين وسبعين مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة.

وحذر الأغذية العالمي من أن استمرار توقف هذا البرنامج، سيجعل الأطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن، كما سيواجه الناجون عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو.

وأوضح أنه لم يتمكن في يناير الماضي سوى من مساعدة ستة وثلاثين في المائة فقط، من إجمالي المستهدفين بالحصول على علاج سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، حيث ساعد أكثر من ثمانية وستين ألف طفل وما يزيد على مائة وسبعين ألف امرأة وفتاة، من أصل ستمائة وواحد وسبعين ألف مستهدف.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره عبر موقعه أنه 'يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها'.

وأضاف: 'سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليونا تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023'.

وتابع البيان 'في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر( من تقليص المساعدات) قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد'.

ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: 'إننا نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة'.

وأضاف: 'ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماما المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات'.

الجدير ذكره أن البرنامج أوقف قبل أربعة أشهر مساعدات غذائية لأكثر من 9 مليون مواطن يمني في أفقر بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة.