محللون: الانتقالي ينقلب رسميًا على مجلس القيادة الرئاسي ويتنصل عن اتفاق الرياض

تنصل المجلس الانتقالي الجنوبي عن اتفاق الرياض، الموقع بينه وبين الحكومة الشرعية في العام 2019، وخرج عن اتفاق نقل السلطة الذي قضى بتفويض الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في إبريل من العام الماضي، بحسب محللون.

وأكد محللون سياسيون أن عقد المجلس الانتقالي الجنوبي، لما يسمى الحوار الجنوبي الوطني، وإعلانه عن 'الميثاق الوطني الجنوبي'، يعد تنصلا واضحًا من المجلس لاتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة.

وكتب المحلل السياسي مصطفى ناجي، أن 'المجلس الانتقالي شرع في اتخاذ خطوات احادية تحت مسمى حوار جنوبي بني على عجالة ولا يستند إلى مبادىء عدالة انتقالية لان خصوم الانتقالي الجنوبيين تم اقصائهم منذ سنوات وتجريمهم واتهامهم بالارهاب'.

وقال المحلل والكاتب السياسي، في سلسلة تدوينات على موقع تويتر، رصدها 'المشهد اليمن' إن 'الحوار قيمة عليا لكن له شروطه'، وقال: 'انتهت فعاليات الحوار الجنوبي بمخرجات نظرية باسم الميثاق الجنوبي هي انضج تصور انتقالي الى الان بخصوص الحريات العامة وشكل السلطة ومبادىء اقتصاد حر وموقع الدين والمذهب، والتعددية السياسية لحقتها اجراءات هيكلة للمجلس وضم عضوي مجلس قيادة الى جانب عيدروس الى هيئات المجلس الانتقالي وكذلك وزراء في مخالفة صريحة لالتزاماته السياسية وتنصل عن اتفاق الرياض وضماناته'.

واأضاف: 'لا أريد الخوض في ملابسات انعقاد الحوار وظرفية الصراع السعودي الاماراتي وتفعيل ادوات كل طرف في اليمن'.

وتناول الكاتب والمحلل السياسي أربع نقاط لتوضيح تنصل المجلس الانتقالي عن الالتزامات السياسية، أولها 'بنيت كل هذه الاجراءات الاحادية على اساس التمييز بين مواطني الجمهورية اليمنية بينما ورد في المادة4 من اتفاق الرياض 2019 : 'الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.'.

وأضاف: 'ورد في ديباجة الإعلان الرئاسي الخاص بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 2022: “وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه،

.. وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع'.

وتابع: 'كما يرد في 6 من الفقرة(و) من المادة 1 : تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة. اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة هما اطار هذه المرحلة الا ان الاجراءات الاحادية لا تلتزم باي من هذه المباديء المؤسسة لهذه المرحلة الانتقالية وتتعمد نسف المساواة بين المواطنين بل تتعمد إلغاء الوحدة والشراكة'.

النقطة الثانية، أشار فيها المحلل السياسي، إلى أن 'هذا الميثاق -الميثاق الوطني الجنوبي- بحسب قانونيين، مخالف لاتفاق الرياض بخصوص الجيش والأمن الذي ينص على توحيد المؤسستين الامنية والعسكرية بينما تخالفه المادة ٢١ من الميثاق الجنوبي التي تتحدث عن مؤسسة عسكرية جنوبية فيدرالية'.

وقال: 'ثالثاً، بخصوص التمثيل. تنص المادة 8 من اتفاق الرياض على 'مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. الا ان المجلس في الميثاق ينص على مشاركة مستقلة في مخالفة للمادة اعلاه'.

والنقطة الرابعة، بحسب الكاتب، تتمثل في 'مخالفة التعيين في هيئات الانتقالي بنسف مبدأ التوازن في تشكيل المجلس القيادي والتوافق في عمله كما تنص الفقرة هـ من المادة الاولى من اعلان نقل السلطة: هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق في ما بينهم.' وبالعودة الى ديباجة اتفاق الرياض: 'والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.' .

وقال: 'فأين مخرجات الحوار من خطوات الانتقالي؟'، ودعا الكاتب والمحلل السياسي مصطفى ناجي 'رعاة اتفاق نقل السلطة إلى مراعاة شروط انجاح هذه المجلس والتذكير بالالتزامات التي نالتها القضية الجنوبية وتلقاها المجلس الانتقالي قبل التوقيع على اتفاق نقل السلطة' واضاف: 'على الموقعين على اتفاق الرياض ورعاته الاقليميين اتخاذ الموقف الملائم'.

وقال المحلل السياسي إنه 'يتعين التراجع عن الخطوات الاحادية ويلزم اعضاء مجلس القيادة عدم حضور فعاليات هيئات المجلس لتعارض المصالح ونسف التعاون والتوافق'، وأشار إلى ضرورة الدخول في 'حوار جنوبي جنوبي وليكن اوسع واشمل ودون سقوف مشروطة كما كان الحوار الوطني.

حوار تقدم فيه الاراء ويعتمد آلية سليمة للوصول الى مخرجات مدروسة'.

وكان الانتقالي عقد خلال الفترة 4 إلى 8 مايو الجاري ، ما يسمى بـ'الحوار الوطني الجنوبي' في العاصمة المؤقتة عدن، ومساء الإثنين، أعلن فريق الحوار أن المندوبين في اللقاء التشاوري انتهوا من التوقيع على ما يسمى 'الميثاق الوطني الجنوبي'.

ونص ‏الميثاق على الدولة الفيدرالية ضمن الاقاليم، بدلا عن قيام دولة الجنوب العربي، في خطوة وصفها مراقبون بالايجابية والحاسمة بل والمشجعة على مواصلة التقدم في العملية السياسية الحالية.

كما نص الميثاق الجنوبي على تبنى الدولة الجنوبية على أساس الدولة الاتحادية الفيدرالية المدنية الديمقراطية، العربية الإسلامية المستقلة ذات سيادة، تقوم وتتأسس على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وضمان حق الأقاليم في الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية، ومنحها سيطرة كاملة على مواردها وسياساتها مع المحافظة على الوحدة الوطنية في نطاق الدولة الاتحادية ودستورها.