عدن : محكمة صيرة تحجز قضية "الأدوية الممنوعة" للحكم وسط تشكيك في التراخيص ومواجهة عائلية مع السلطات

عقدت محكمة صيرة الابتدائية صباح امس الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م جلسة قضائية برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، وبحضور القاضية جيهان الظافري، ممثلة نيابة وزارة الصناعة والتجارة، للنظر في القضية المحالة بشأن ضبط أدوية ممنوعة داخل إحدى الصيدليات الواقعة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن.

وقد حضر المتهم من محبسه، إلى جانب محاميه الأستاذ خالد علي. وخلال الجلسة، استفسر رئيس المحكمة من ممثلة النيابة عن مدى تنفيذ قرار المحكمة السابق، والذي تضمّن:

– تمكين النيابة من الرد على الدفع القانوني المقدم من محامي المتهم.

– تكليف النيابة بالنزول الميداني إلى الصيدلية برفقة ممثلين من مكتب الصحة والهيئة العامة للأدوية، لكسر الأقفال ومعاينة الموقع بالكامل.

– التأكيد على استمرار حبس المتهم حتى الفصل النهائي في القضية.

وقد قدمت النيابة ردها القانوني على الدفع المقدم، مطالبة برفضه شكلاً وموضوعاً، مع تطبيق العقوبات القانونية والشرعية بحق المتهم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام.

وفيما يتعلق بالنزول الميداني، أفادت القاضية جيهان الظافري أن فريق النيابة واجه منعاً صريحاً من دخول الصيدلية من قبل والد المتهم ووالدته وأخيه، رغم محاولات التواصل المسبقة مع مالك الصيدلية (شقيق المتهم).

وقد تم الاستعانة بأفراد شرطة كريتر لإخراج الممانعين، وتم توثيق الواقعة بمحضر  رسمي قُدّم للمحكمة.

كما أشارت ممثلة النيابة إلى عدم تمكينها من الحصول على أوراق الجلسة السابقة رغم وعود أقارب المتهم بتسليمها، وهو ما لم يتم.

وطالبت النيابة بإحالة المتهم للتحقيق بشأن صحة المستندات المقدمة، مشككة في طريقة إصدار ترخيص مزاولة المهنة، الذي ورد من النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بدلاً من وزارة الصحة العامة والسكان، وقدمت نموذجاً رسمياً لترخيص صادر من الوزارة للمقارنة.

وأبدت النيابة استغرابها من إصدار ترخيص الصيدلية بتاريخ 10 سبتمبر 2025م، في حين أن المتهم كان حينها رهن الحبس على ذمة القضية.

كما طالبت النيابة باستمرار إغلاق الصيدلية إلى حين تنفيذ التفتيش الكامل وفق قرارات المحكمة.

من جانبه، طلب محامي المتهم صوراً من رد النيابة، وتم تمكينه من ذلك. واعترض على تنفيذ النزول يوم السبت باعتباره عطلة رسمية، مطالباً بإبطال الإجراءات والمحضر الناتج عنها.

كما رفض طلب النيابة بإحضار الأصول، مؤكداً أن المحكمة سبق وأن اطلعت عليها، وأن الطعن بالتزوير لا يتم إلا وفقاً للقانون.

وفي ختام الجلسة، طالب المحامي بالإفراج عن موكله بضمانة. وبعد استعراض كافة المرافعات والإجراءات، قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الأحد القادم الموافق 12 أكتوبر 2025م.