بوادر أزمة اقتصادية ودبلوماسية: «مركزيّ عدن» يُقرّ نقل «ضمان الودائع»

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تُديره الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الأحد، قرارًا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن.

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن تندرج هذه الخطوة في سياق استئناف تصعيد الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع، عقب إصدار البنك المركزي في صنعاء، الذي تُديره حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، الأسبوع الماضي، عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي آخر جديد.

في السياق، استهجنت وزارة الخارجية في حكومة «أنصار الله»، ما حمله بيان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إزاء إصدار مركزي صنعاء عملة جديدة، معتبرة أن ذلك البيان «يؤكّد مجدداً انحيازه (غروندبرغ) المطلق لدول العدوان (دول التحالف) ومرتزقتها وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد».

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، فقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمنيّ في عدن، قراراً «بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونصت المادة الثانية، من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه».

واُنشئت المؤسسة رسميًا عام 2008 بصنعاء، وهو العام الذي صدر فيه قانون المؤسسة بقرار جمهوري.

ووفقًا لنص القانون، فأهم ما تهدف إليه هذه المؤسسة هو تحقيق «حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته. وتشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية».

لكن لا يتوفر في القانون نصًا واضحًا يمنح رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمنيّ، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الحق في إصدار قرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء، ولكن يمنح القانون المجلس حق انشاء فروع للمؤسسة في المحافظات. ووفقًا للبند الثاني من المادة الرابعة في قانون إنشاء المؤسسة «يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية».

ويرى مراقبون أن هذا القرار في حال صدر كرد فعل إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي جديد، فإن البلد مقبلة على موجة ثانية من الحرب الاقتصادية، التي ستكون تداعياتها كارثية على معاناة اليمنيين، لاسيما بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أوصلت أوضاع الناس الاقتصادية إلى مستوى تراجعت فيها القدرة الشرائية إلى مؤشرات مخيفة، وتراجع معها متوسط الراتب في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أقل من خمسين دولارًا أمريكيًا.

وفي هذا، يرى الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن «قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار».

ويعتقد في تصريح لـ»القدس العربي»، أن «مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما»، مشيرًا إلى أن «البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء»، معتبرًا أن «ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية».

واعتبر الحداد أن «القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية».

رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، المحلل الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، قال لـ «القدس العربي» ، «إن قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لا ينبغي قراءته كخطوة تصعيدية أو سياسية بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي ومنطقي يتسق مع الواقع الجديد للقطاع المصرفي في اليمن، ومع المهام التي أنشئت من أجلها المؤسسة ذاتها».

ويعتقد أن «المؤسسة أنشئت عام 2008 لتكون أداة لحماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي»، معتبرًا أنها «تخضع لإشراف البنك المركزي اليمني ويرأسها محافظ البنك، وبالتالي فإن ارتباطها الوثيق بالبنك يجعل من الطبيعي أن تنتقل حيثما يوجد المركز الفعلي لقيادة السياسة النقدية في البلاد».

ويرى المساجد أنه «مع انتقال معظم البنوك التجارية والإسلامية إلى عدن، بات من الضروري أن تُنقل معها المؤسسات المرتبطة بالرقابة والإشراف، وفي مقدمتها مؤسسة ضمان الودائع كي تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية، وتكون على تماس مباشر مع البنوك والمودعين».

واعتب أن «الأهم من ذلك، أن المؤسسة وهي في صنعاء كانت فعليًا معطلة ولم تؤدِ الدور المناط بها، لا في حماية حقوق المودعين، ولا في التدخل في الحالات التي عجزت فيها بعض البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. الأمر الذي أضعف ثقة الجمهور بها، وأفرغ وجودها من مضمونه، وهو ما يجعل من إعادة تفعيلها اليوم في بيئة تشغيلية حقيقية خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال: «بخصوص ما يُثار عن أن قانون تأسيس المؤسسة لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن نقل مقرها، فهو اعتراض شكلي، لأن المؤسسة ليست كيانًا سياديًا منفصلًا، بل هي وحدة مرتبطة تنظيميًا وإداريًا بالبنك المركزي، وهو الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية والإجرائية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية السياسة النقدية».

وشهدا العام 2024 تصعيدًا اقتصاديًا متبادلًا بين الطرفين، عبرت عنه قرارات لكل من «مركزيّ» عدن وصنعاء تتعلق بتعاملات البنوك، وهو التصعيد الذي انتهى بتفاهمات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين، ونصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف عن ذلك مستقبلاً، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة الرحلات اليومية إلى ثلاث، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

وكان أهم ما تضمنته تلك التفاهمات أن نصت على «البدء في عقدِ اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خريطة الطريق»، وهو البند الذي كان كفيلًا، في حال تطبيقه، بالوصول بالبلد إلى تجاوز فعلي لكافة الإشكالات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، وهو الملف الذي يمثل معوقًا كبيرًا أمام استكمال السير في مسار التسوية بناءً على خارطة الطريق، التي أعلن المبعوث الأممي عن توصل الأطراف اليمني إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ومنذئذ لم تتحقق خطوة للأمام، بل ساد جمودًا على كافة مسارات التسوية، مع بقاء البلد يعيش هدنة هشة يوازيها تأهبًا لاستئناف الحرب.

المبعوث الأممي الخاص لليمن اعتبر في بيان صدر عنه الخميس، إصدار مركزي صنعاء، الذي تديره «أنصار الله» (الحوثيون)، عملة جديدة «خرقًا» لتلك التفاهمات، وهو البيان الذي رفضه الحوثيون، واعتبروه انحيازًا للطرف الآخر.

واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحركة، أن هذا البيان يؤكد انحياز المبعوث الأممي للطرف الآخر، وخروجًا عن «الولاية المناطة به كوسيط محايد». وأكدّت رفضها للبيان «كونه جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا».

وقالت: «إن البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية».

وأضافت أن جهودها ترمي «للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وينبغي أن تحظى بالإشادة والتقدير».

واعتبرت أن لجوؤها لإصدار عملة هو قرار اضطراري، «بعد أن وصلت المحادثات بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب تعنت ومماطلة وعدم جدية دول العدوان وحكومة المرتزقة بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة».

وقالت إن صنعاء وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشركة، «وهو ما كان سيؤدي إلى المضي في حل جميع الإشكاليات»، محملة الطرف الآخر «مسؤولية عدم ظهور اللجنة للنور».