العاشرة عالميا والأولى إقليميا.. الإمارات نموذجا للريادة بمجالات التنافسية

تصدرت دولة الإمارات للعام السابع على التوالي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2023.

وصدر التقرير عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، وحققت المركز العاشر عالميًا متقدمة مركزين عن موقعها في تقرير العام الماضي.

وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت دولة الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة الـ 12 عالميًا لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالميًا، الأمر الذي يعتبر دليلًا على قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل للجميع.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والجهود المتميزة لأبنائها أصبحت نموذجًا للريادة العالمية في مختلف المجالات، وحققت مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال بمناسبة وصول دولة الإمارات إلى مصاف العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية '، 'صدر اليوم في سويسرا التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي وجاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالميًا في مجال التنافسية متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي عدة مؤشرات مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها.. كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالميًا'.

وأضاف: 'أهنئ أخي رئيس دولة الإمارات.. وأهنئ آلاف فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار.. وأهنئ شعب دولة الإمارات الذي استحق بجهده وإخلاصه وتفانيه والتفافه حول قيادته أفضل المراتب على مستوى العالم … والقادم أفضل بإذن الله'.

وقد ساهم الأداء الإماراتي الإيجابي للغاية في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشرًا من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الأداء الاقتصادي، والتجارة العالمية، ومعدلات التوظيف، وتكيفية السياسات الحكومية، وتشريعات الأعمال، والإطار المجتمعي، والبنية التحتية، وغيرها.

في محور الكفاءة الحكومية، حققت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية، وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في هذا المحور في مؤشرات مرونة قوانين الإقامة، انخفاض مستوى التهرب من دفع الضرائب، وتكلفة رأس المال (الثاني)، انخفاض معدل ضريبة الاستهلاك (الرابع).

وسجلت دولة الإمارات أداءً متميزًا في محاور التقرير الرئيسية، وتقدمت في محور الأداء الاقتصادي من المركز السادس عالميًا إلى المركز الرابع عالميًا، وفي محور كفاءة الأعمال تقدمت إلى المركز 16 عالميًا.

وحلت دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في 8 محاور فرعية شملت التجارة العالمية (الأول)، البنية التحتية الأساسية (الثاني)، الاقتصاد المحلي والسياسة الضريبية (الرابع)، التوظيف وسوق العمل (السادس)، المواقف والقيم (الثامن)، التشريعات التجارية (التاسع).

وفي محور الأداء الاقتصادي، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تكوين إجمالي رأس المال الثابت - النمو الفعلي، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في مؤشرات نسبة التوظيف والصادرات من السلع وإيرادات السياحة (الثاني)، نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي (الرابع)، نسبة البطالة (الخامس).

أما في محور كفاءة الأعمال فقد حققت دولة الإمارات مراكز ضمن أفضل 5 دول عالميًا في مؤشرات نسبة القوى العاملة والقوى العاملة الوافدة، ومؤشر التوجهات نحو العولمة (الثاني)، توافر الأجانب ذوي المهارات العالية، وصورة الدولة في الخارج (الثالث)، الثقافة الوطنية وكبار المدراء المختصين (الرابع).

وفي محور البنية التحتية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وإدارة المدن، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة. وحققت الدولة أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا في مؤشر البنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات (الخامس).

‏ويرصد التصنيف أفضل الدول العربية تقدمًا في مسار تعزيز مقومات دولة الحداثة، ودعم ممارسة ثقافة المواطنة وتعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية.

وبحسب التصنيف، تصدرت الإمارات الدول العربية أيضًا في مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل، خاصة على مستوى تحقق الرفاه ومأسسة الدولة وإنفاذ القانون.

ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 64 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

إقليميًا جاءت قطر، في المركز الثاني عربيًا والثاني عشر عالميًا، أي بتقدم ست مراتب، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيًا والسابع عشر عالميًا متقدمة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ البحرين رابعة عربيًا وفي المركز الخامس والعشرين، متبوعة بالكويت (سادسة) التي تدخل التقرير لأول مرّة، وتحلّ في المركز الثامن والثلاثون عالميًا، أما الأردن فتحلّ أخيرة عربيًا، وفي المرتبة الرابعة والخمسون عالميًا.

عالميًا، حافظت الدنمارك على تصدرها للتقرير، تلتها أيرلندا التي قفزت تسعة مراتب، ومن ثم سويسرا، فيما تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي. أما بقية العشر الأوائل فهم: تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.

وبحسب نتائج التقرير، يتوضّح أن مستويات الثقة في الأعمال التجارية العالمية متدنية بعض الشيء، حيث أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي أو التباطؤ، والضغوط التضخمية، والصراعات الجيوسياسية تفوق المخاوف الخاصة بقضايا البيئية وتغير المناخ.

ويُعزى التغيّر الكبير في الترتيب، وتراجع العديد من البلدان في ترتيبها إلى النتائج طويلة الأمد للإغلاقات التي رافقت الجائحة، وإلى التشرذم السياسي السائد، والذي يعود بشكل رئيسي إلى حرب أوكرانيا، ويقول البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD: 'مع تخفيف ضغوط التضخم وعدم اليقين في أسواق الأسهم العالمية، تتوضّح أمامنا الصورة، ونرى من الفائز ومن الخاسر في سياق تتداخل فيه الأزمات المتعددة. والنتيجة هي أن المزيد من الدول بدأت تركّز على شؤونها الداخلية، لتحقيق مصالحها الخاصة، كما نرى في حال سنغافورة، والهند. لذا، فلا بد لقادة العالم الراغبين في تعزيز تنافسية بلادهم من زيادة فهم الترابطات المعقدة بين التضخم والمخاطر الجيوسياسية والعالم المجزأ.'