البرهان يرفض المقترح الأميركي للهدنة ويصفه بدعوة لتقسيم السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الأحد، رفضه للمقترح الأميركي الخاص بوقف إطلاق النار، معتبراً أن بعض البنود الواردة فيه تمثل دعوة صريحة لتقسيم السودان.

خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة، اتهم البرهان الآلية الرباعية بعدم الحياد، مشيراً إلى أن وجود الإمارات ضمنها لا يعفيها من المسؤولية، مؤكداً أن العالم شاهد على دعمها لقوات التمرد ضد الدولة السودانية.

البرهان أوضح أن الورقة المقدمة من المبعوث الأميركي مسعد بولس تضمنت إلغاء وجود القوات المسلحة وحل الأجهزة الأمنية، مع الإبقاء على قوات الدعم السريع في مواقعها، واصفاً هذه الورقة بأنها غير مقبولة. وأضاف أن المبعوث الأميركي يتصرف وكأنه يريد فرض شروط على السودان، محذراً من أن يكون بولس عقبة أمام تحقيق السلام.

قائد الجيش شدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السودانية، مؤكداً أن لا أحد في السودان يقبل بوجود قوات الدعم السريع كجزء من أي حل مستقبلي. كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار يتطلب انسحاب هذه القوات من المواقع المدنية، مضيفاً أن الجيش ليس داعياً للحرب لكنه لن يقبل بأي تهديد أو إملاء خارجي.

الموقف من المبادرة السعودية

وفي سياق آخر، أكد البرهان أن الجيش يتعامل بإيجابية مع مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معتبراً أن هذه الجهود تمنح السودان فرصة لتجنب الدمار. وأوضح أن ولي العهد السعودي عرض حقيقة الوضع في السودان، مشيراً إلى أن السودانيين يقدرون هذه المساعي.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان ومليشيات الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو في أبريل/نيسان 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 12 مليون شخص، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني موافقتها على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، بعد أحداث دامية في مدينة الفاشر.

وكان البرهان أكد أمس الأحد أن الجيش عازم على استعادة جميع المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، مشدداً على أن النصر سيكون حليف الجيش طالما أنه يقاتل من أجل الحق، وأن المعركة ستُخاض بشرف دون تدخل خارجي. كما أعرب عن امتنانه لمبادرة ولي العهد السعودي، معتبراً أنها فرصة لتجنيب السودان الدمار والانقسام، ومؤكداً أن أمن البحر الأحمر قضية إقليمية تهم الجميع.