الحكومة تتهم الحوثيين بتمويل الإرهاب عبر صناعة التبغ

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتحويل قطاع التبغ في اليمن إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الجماعة لتمويل أنشطتها التي وصفها بالإرهابية داخل البلاد وخارجها، ورجح بأن الجماعة تجني من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على أحد أهم موارد الدولة السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها الجماعة من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، بل تُستخدم في تمويل الحروب وتوسيع شبكة الجماعة الأمنية والعسكرية.

وأوضح الإرياني أن الجماعة الحوثية وضعت يدها على كبرى شركات التبغ الوطنية، وفي مقدمتها شركة «كمران»، عبر عقد اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، فرضت خلاله تعيين قيادات من عناصرها في مجلس الإدارة رغم عدم امتلاكهم أسهماً، كما منعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشريك الاستراتيجي، الشركة البريطانية الأميركية للتبغ على الانسحاب من السوق اليمنية.

واتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بمواصلة تزوير العلامات التجارية، وفي مقدمها علامة «روثمان»، وترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، ويُعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة بسبب تدني جودة المنتجات.

احتكار واستيراد موازٍ

كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل «شملان» ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.

وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة فرضت ضرائب تفوق 200 في المائة على بعض أصناف التبغ، كما استحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض عبرها «إتاوات» غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.

وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة «كمران» التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.

وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.