اتفاق على تسعيرة موحدة للغاز المنزلي لضمان العدالة وحماية المستهلك

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وضبط السوق المحلية، عقد لقاء موسع اليوم في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، برئاسة مدير عام المديرية المهندس مختار الشدادي، وبحضور نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة ومدير مكتب الصناعة والتجارة بزنجبار الأستاذ محمد علي محول، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الغاز العاملين في المديرية.

77.235.62.132

وأثمر اللقاء عن اتفاق شامل على تحديد تسعيرة موحدة لبيع أسطوانة الغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان استفادة المواطنين من الانخفاضات الأخيرة في تكلفة الغاز، لا سيما في ظل تراجع سعر صرف العملة المحلية وتخفيضات شركة الغاز الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس مختار الشدادي بوكلاء الغاز، مشيدًا بدورهم الحيوي في توفير مادة الغاز للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وشدّد على أن 'السلطة المحلية تولي اهتمامًا خاصًا بملف الغاز المنزلي باعتباره من السلع الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية'، داعيًا إلى 'خفض أسعار البيع بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على هامش ربح معقول يضمن استمرارية عمل الوكلاء'.

وأشار الشدادي إلى أن السلطة المحلية تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة والدولة لزيادة الحصة المخصصة لمديرية زنجبار من الغاز المنزلي، نظرًا للازدياد الكبير في الكثافة السكانية الناتج عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين من مناطق مختلفة، ما يضع ضغطًا متزايدًا على موارد الخدمات الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية الجديدة لتسعير أسطوانة الغاز، بحيث يُباع البرميل من محطة التوزيع إلى المتعهد بسعر 6200 ريال يمني، على أن يُباع بدوره من المتعهد إلى المستهلك النهائي بسعر 7500 ريال. ويأتي هذا التحديد بعد دراسة دقيقة لتكاليف النقل والتشغيل، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد علي محول، مدير مكتب الصناعة والتجارة بزنجبار، على أهمية التزام جميع المتعهدين باللوائح والأنظمة المنظمة لعملية توزيع الغاز، مشددًا على ضرورة امتلاكهم لوسائل نقل مطابقة لمعايير السلامة والجودة. وحذّر محول من أن 'أي مخالفة أو تلاعب بالأسعار أو التوزيع العشوائي سيُقابل بإجراءات رادعة، تصل إلى حد سحب الترخيص من الوكلاء غير الملتزمين'، مؤكدًا أن أبواب المكتب مفتوحة أمام شكاوى المواطنين لضمان الشفافية والمساءلة.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة إيجابية في مسار تحسين الخدمات الأساسية في زنجبار، ويعكس حرص السلطة المحلية والجهات الرقابية على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وقدرة مزوّدي الخدمة على الاستمرار في أداء دورهم بكفاءة وأمان.