أقوى رد للعميد أحمد الميسري وزير الداخلية السابق على دعوة الانتقالي للمشاورات في عدن

أصدر وزير الداخلية اليمني السابق، العميد المهندس أحمد بن أحمد الميسري، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي ، بيانًا قويًا، ردًا على دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي، للقاء تشاوري بين المكونات الجنوبية، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، برئاسة الميسري، في بيان مساء اليوم، اطلع عليه 'المشهد اليمني'، مقاطعته للمشاورات واصفًا إياها بأنها ليست أكثر من فعالية سياسية تخص المجلس الانتقالي وحده، واستمرار للتدليس والمغالطات التي يمارسها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحذر البيان قيادات وأعضاء المؤتمر من الإستجابة لهذه الدعوات أو التفاعل معها، معتبراً ذلك خروج عن القرارات التنظيمية، وأن من يقدم على ذلك فقد ترجل من على حصان المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، كما جاء في البيان.

وجاء في البيان: 'تابعنا في رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، إعلان ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عن مشاورات جنوبية جنوبية ستُعقد تحت رعاية الانتقالي بتاريخ 4 مايو بالعاصمة المؤقتة عدن، زاعماً بإن ذلك ثمار حوار وتواصل جنوبي أستمر لأشهر'.

وقال: 'إننا لا نرى في هذا التدليس والمغالطات إلا إمتداد للنهج الغير سوي واللا مسؤول للانتقالي، وهو ما دأب عليه منذ تأسيسه لضرب التنوع السياسي واختزاله في وجه واحد يدعي الوصاية على الجنوبيين ويستفرد بالجنوب ليحقق غايات وأهداف محركيه، وهو مالن نقبل به، أو تقبل به باقي المكونات الجنوبية الأصيلة'.

وأضافأن 'الذهاب لمسرحية جديدة كهذه، ليست إلا مدعاة للسخرية ودليل على حالة التخبط والفشل، وعدم الإتعاظ مما سبق من مسرحيات حوار زائفة، أنتهت جميعها لنفس النتيجة المخيبة للانتقالي نفسه، فلا حوار يمكن أن يقوم على قاعدة التابع والمتبوع، ويكون فيه الانتقالي مجموع الجميع لا جزء منهم، وراعي للحوار وليس طرف فيه!'.

وقال: 'إن ماتسمى لجنة الحوار التي تعد لهذه المسرحية الهزيلة، تم تشكيلها بقرار من الانتقالي إنطلاقاً من اعتقاده بإنه وصي على الجميع وأن عليهم الإنضواء تحت مظلته في مشاورات يحدد شكلها وتوصياتها، كما حدد تاريخ إقامتها في 4 مايو وهو تاريخ احتفال الانتقالي بما يصفه تفويض الشعب له'.

وأكد المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، أن 'ما يتم التحضير له ليس إلا مجرد فعالية احتفالية تخص الانتقالي وننأى بنفسنا عنها، ولا نعتقد أن هناك عاقل يقبل لنفسه بهذا الاستنقاص ويلطخ تاريخه بهذه المهزلة التي لا يتحقق منها أدنى مصلحة وطنية، وتتشابه في أسلوبها مع ما تنتهجه الميليشيات الحوثية الفارسية في صنعاء، من فرض للصوت الواحد، وإخراج لنفس الأكاذيب والمغالطات للتغطية على استفرادها بالحكم المستمد من فكرها السلالي البغيض، فالميليشات تتطابق في أفكارها، وهي أبعد ماتكون عن فهم الشراكة والتعددية والتنوع السياسي والديمقراطي'.

وجاء في البيان: 'وعليه نؤكد في رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي على مايلي.

1 - رفضنا القاطع لهذه الدعوات المشبوهة، والمبنية على الكذب والخداع، مع تاكيدنا وإحترامنا لمبدأ الحوار بمفهومه السليم، والذي يخدم في محصلته اصطفاف جنوبي يأمل كل الجنوبيين الحريصين، تحقيقه.

2 - ننوه لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، في الهيئات القيادية وفروع المحافظات والمديريات، وقيادات مؤسسات الدولة المختلفة والوزارات والمصالح، بالإلتزام بالقرارات التنظيمية وعدم الإستجابة أو التفاعل مع هذه الدعوات، ومن يُثبت من المؤتمريين خروجه عن القرارات التنظيمية وذهابه إلى دكاكين العمالة، فقد ترجل بذلك من على حصان المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، الذي لا يرى في هذا التمحيص خسارة بل مكسب وتنقية من شوائب يهمنا تساقطها مبكراً أن وجدت'.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع، ومرجعية قبائل حضرموت، والمجلس الأعلى للحراك الثوري، أعلنوا رفضهم المشاركة في لقاء الانتقالي.

وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان صحفي إن الأسس التي تبنى عليها قاعدة الحوار لم تكتمل في اللقاء الذي دعا له الانتقالي، الأمر الذي يلزمه -مؤتمر حضرموت الجامع- من منطلق العدل والمنطق وحفاظًا على حضرموت ومكانتها'.

فيما أعلنت مرجعية قبائل حضرموت أنها غير ممثلة في الحوار الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وأنها قد توقفت عن الاستمرار في ما يسمى بـ'الحوار الجنوبي'.

وأرجعت المرجعية موقفها هذا، إلى 'كون اللقاءات التي شاركت فيها بالقاهرة لم تكن سوى لقاءات شكلية فقط، ولم تلامس لب القضية والمتمثلة في الحوار الندي مع حضرموت، ومناقشة كل القضايا دون سقف مسبق'.

واعتبرت أن حضرموت بهويتها الضاربة في عمق التاريخ لن تقبل بأن تعود للضم والإلحاق من جديد.. مع تمنياتنا للإخوة الجنوبيين التوفيق والنجاح في لقائهم.

فيما اعتبر المجلس الأعلى للحراك الثوري، أن اللقاء محاولة التفاف مفضوحة من المجلس الانتقالي على القضية الجنوبية، واستمرار من الانتقالي في إقصاء وتهميش بقية المكونات والاستئثار بالسلطة والقرارات والتمثيل الحكومي.

واتهم الانتقالي بالاستمرار في اختطاف قيادات وناشطي الحراك وتغييبهم في السجون ومنع أهاليهم من زيارتهم.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا الشخصيات والمكونات السياسية إلى لقاء تشاوري في عدن بهدف الخروج برؤية موحدة بشأن المشاركة بفريق واحد في مفاوضات الحل الشامل في اليمن تحت قيادته.