"حشد": المشروع الأمريكي "قوة الاستقرار الدولية" في غزة بحاجة لمراجعة جوهرية

الثورة نت /.

أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لدعم ما يُسمى بـ'خطة دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة'.

وذكرت 'حشد' في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطة بحاجة إلى مراجعة جوهرية لضمان انسجامه مع القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء 'مجلس السلام في غزة' وتفويض 'قوة استقرار دولية (ISF)' حتى نهاية 2027 تتولى مهامًا أمنية وإدارية واسعة، تشمل نزع سلاح فصائل المقاومة، وضبط الحدود بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي، وتدريب الأجهزة الأمنية، وإدارة المساعدات والإعمار عبر صندوق دولي يشرف عليه البنك الدولي.

وأكدت أن المشروع بصيغته الحالية يكرّس دور العدو الإسرائيلي في المجالين الأمني والإداري، ويهمش التمثيل الوطني الفلسطيني، ويحول القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني وأمني، متجاهلًا حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، بما يحوّل غزة إلى كيان خاضع لوصاية دولية طويلة الأمد ويعيد إنتاج خطة ترامب بصيغة معدلة لخدمة المصالح الأمريكية و'الإسرائيلية”.

وأوضحت 'حشد' الفرق الجوهري بين 'قوة الحماية الدولية' المطلوبة فلسطينيًا و'قوة الاستقرار الدولية' المقترحة أمريكيًا.

وقالت إن قوة الحماية الدولية تُنشأ بتفويض أممي صريح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتهدف حصريًا إلى حماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومراقبة وقف إطلاق النار ومساءلة العدو على جرائمه، ضمن إطار إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم.

ولفتت إلى أنه في المقابل، تمنح القوة الدولية المقترحة صلاحيات تنفيذية مباشرة للعدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ما يجعلها أداة لإدارة القطاع بدل حمايته، ويهدد بتحويل غزة إلى منطقة وصاية دولية مقنّعة، مع مخاطر تصعيد دموي نتيجة فرض تفكيك المشهد السياسي ونزع السلاح بالقوة.

وحذرت 'حشد' من أن منح 'قوة إنفاذ دولية' صلاحيات واسعة قد يعيد إنتاج الاحتلال بغطاء دولي تحت شعار 'الاستقرار'، مع استمرار تحكم العدو الإسرائيلي بالمعابر والمساعدات والأمن، وإضعاف مؤسسات الحكم الوطني الفلسطيني، وإقصاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عن أي دور فاعل في صنع القرار، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة.

كما أشارت إلى أن غياب وضوح المرجعية القانونية والفترة الزمنية وآليات المساءلة يعيد إلى الأذهان إخفاقات تجارب دولية مشابهة في مناطق نزاع أخرى، حيث تحولت بعض قوات 'الاستقرار' إلى أدوات نفوذ بدلاً من أدوات حماية.

وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على أن أي مقاربة لتحقيق الاستقرار في فلسطين لا يمكن أن تكون قابلة للحياة دون إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام المرجعية الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت، القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية إلى بلورة موقف موحد تجاه المشروع الأمريكي، وتفعيل المسار الدبلوماسي والقانوني لحماية الحقوق الفلسطينية، وضمان وحدة القرار الوطني وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس ديمقراطية.

كما دعت الهيئة إلى أن يكون أي تفويض للقوة الدولية أمميًا واضحًا بموجب الفصل السابع، يركز على حماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات وتسريع إعادة الإعمار، مع تحميل العدو الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة دون أي دور إشرافي له، وفصل العمل الإنساني عن الشروط الأمنية والسياسية.

وأكدت أهمية ضمان المشاركة الفلسطينية الكاملة ورفع الحصار وعودة الحياة المدنية الطبيعية، بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.