مؤسسة وجود تصدر بيان مساندة وتأييد للتظاهرة النسوية المطالبة باستحقاقات الأمن الإنساني تحت شعار "ثورة النسوان".

تشيد مؤسسة وجود للأمن الإنساني بكل فخر واعتزاز بالتظاهرة النسوية تحت شعار 'ثورة النسوان' التي نفذت يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن؛ والتي تعبر عن صوت جميع المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية وعدن أنموذجاً؛ وتؤكد على أحقية ما تضمنتها مطالبها المشروعة المعبرة عن معاناة الحياة اليومية الملموسة في الظروف اللاإنسانية ومشقة العيش جراء فشل الحكومة والسلطة المحلية في تلبية الحقوق الأساسية للعيش الكريم والآمن.

إننا في مؤسسة وجود إذ نؤيد هذه التظاهرة النسوية نجدد دعوتنا التي أطلقناها في بيان المؤسسة بعنوان ضعوا حداً لتهديدات الأمن الإنساني ولم نجد أي نوع من التفاعل والاستجابة من الحكومة والسلطة المحلية؛ بل تركت الأوضاع تسير من أسواء الى أسواء وبتكرار مع كل صيف إضافة الى التنصل بتطبيق إجراءات استراتيجية اقتصادية توقف حالة انهيار العملة الوطنية التي لم تعد تفي بأبسط متطلبات الحياة اليومية؛ وإرتفاع كافة الأسعار خاصة المواد الغذائية والدوائية والصحية والوقود وانقطاع المرتبات لفترات طويلة؛ مما خلق وضعاً لا إنسانياً وهدد حياة وسلامة وصحة المواطنات والمواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والفئات الأشد فقراً وتهميشاً.

ان خروج النساء للتظاهر وإعلان مطالبهن أمام العالم؛ بينما هو تجسيد لحقهن في حرية التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ فإنه يقدم صوتاً فاعلاً للنساء وتأثير تلك المعاناة على الأمن الإنساني؛ ويشرح المبادرة المستمرة من الحركة النسوية في إعلاء المطالب المختلفة المتعلقة بالحق في المواطنة المتساوية والعيش الكريم؛ ومناهضة صنوف الانتهاكات للحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي مست بشكل جماعي المواطنات والمواطنين من خلال تنصل الحكومة الشرعية والسلطة المحلية عن الوفاء بإلتزاماتها في توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء والنظافة؛ وصرف المرتبات لكافة قطاعات المؤسسات العامة والمختلطة؛ وإيقاف نزيف العملة وسقوطها.

وتدعو مؤسسة وجود للأمن الإنساني الحكومة الشرعية والسلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها بموجب واجباتها الدستورية والقانونية بإعطاء الأولوية لحقوق المواطنات والمواطنين؛ والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للمواطنات والمواطنين؛ وسرعة اجراء معالجات جذرية فورية شاملة وحلول مستدامة تكفل توفير كافة الحقوق المعيشية والأساسية وتمنع مزيد من المعاناة التي لم يعد باستطاعة الشعب تحملها.