تداعيات «آلية الزناد».. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران

تتوالى ردود الأفعال على قرار الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات الإيرانية، ووصلت مرحلة تأمين الرعايا في إيران.

وتكثف الحكومة الألمانية تحذيرها من السفر إلى إيران؛ وتدعو المواطنين الألمان لمغادرتها، بعد إعادة فرض العقوبات على طهران.

وفي وقت سابق اليوم، بادرت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران، وفق آلية الزناد الأممية.

وعقب ذلك، حذرت وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى إيران، وفي الوقت نفسه، دعت المواطنين الألمان إلى مغادرة البلاد.

ووفقًا للوزارة، فإن السفارة الألمانية في طهران قادرة حاليًا على تقديم مساعدة قنصلية محدودة فقط.

ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين يحملون جواز سفر ألماني في إيران حاليًا أو المسجلين على قائمة وزارة الخارجية الألمانية للتأهب للأزمات.

آلية الزناد

وتتمثل خلفية ذلك في تصعيد النزاع النووي مع إيران وقرار ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بتفعيل ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات بسبب الانتهاكات الإيرانية المتكررة للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق اليوم، فعّلت 'مجموعة إي 3' المكوّنة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الآلية المعروفة باسم 'آلية الزناد' والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وبما أن ممثلي الحكومة الإيرانية هددوا بعواقب في هذه القضية في الماضي، فلا يمكن استبعاد أن تتأثر المصالح الألمانية ورعاياها في إيران بالإجراءات المضادة، وفقاً لوزارة الخارجية الألمانية.

حل في الأفق؟

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد انتقد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ووصفها بأنها ”لا أساس لها وغير قانونية“. كما هدد بالرد المناسب.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد إجراء مزيد من المفاوضات، إذا ما تداركت الدول الثلاث هذه الخطوة على الفور.

ثم قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني اليوم الجمعة، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها 'مليئة بشروط مسبقة غير واقعية'.

وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم 'تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231'، الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

فيما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ترى فرصة لحل دبلوماسي.

بدورها، أكدت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن عرض بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمديد الاتفاق النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض عقوبات على إيران بعد 30 يوما 'ما زال مطروحا'.