المالية تطرح أراضي غير مستغلة لتعظيم العائد الاقتصادي المصرى

أكدت وزارة المالية أنها تسعى إلى تعظيم العائد من الأصول العقارية غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على تطويرها في مشروعات مبتكرة تُسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتنعكس إيجابيًا على المناطق المحيطة بها، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة. وأوضحت الوزارة اهتمامها بإتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات ذات الخبرة في تطوير المشروعات العمرانية.

77.235.62.132

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن استعدادها لطرح المرحلة الأولى من مشروع استثمار الأراضي الفضاء خلال الأسابيع المقبلة، والتي تشمل 6 قطع أراضٍ متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة في القاهرة. وأشارت إلى أنها ستقوم بإتاحة بيانات هذه الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان الرسمي عنها، بما يتيح للمستثمرين فرصة المعاينة والدراسة المبدئية لأفضل سبل الاستغلال، وذلك تمهيدًا لطرح كراسة الشروط التي ستتضمن كافة التفاصيل الفنية والبنائية.

وأوضح البيان أن تفاصيل الأراضي المطروحة متاحة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة، وبوابة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز من شفافية الطرح وسهولة الوصول إلى المعلومات.

وأضافت الوزارة أن ملكية هذه الأصول العقارية قد آلت إليها بموجب قرارات من رئيس الجمهورية، وهي مشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، وتتميز بتنوع المساحات، ما يتيح إمكانية استغلالها في أنشطة متعددة. كما ستكون جاهزة للتسليم الفوري، ضمن إجراءات تنافسية تضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في التخصيص.

في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تعمل وزارة المالية على إعادة توظيف الأراضي الفضاء ذات القيمة الاقتصادية العالية، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وقد آلت ملكية عدد من هذه الأراضي للوزارة بموجب قرارات رئاسية، وتم توثيقها بالشهر العقاري، ما يتيح لها طرحها بشكل قانوني وشفاف أمام المستثمرين.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال طرح أراضٍ جاهزة للتسليم الفوري، تقع في مواقع استراتيجية، وتتمتع بإمكانيات متعددة للاستخدام في مشروعات سكنية وتجارية وإدارية.

يمثل طرح وزارة المالية لقطع الأراضي غير المستغلة فرصة استثمارية واعدة للمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار والشركات المتخصصة، في ظل إجراءات تنافسية شفافة، واشتراطات بنائية واضحة، ومواقع ذات قيمة اقتصادية مرتفعة. ومع اقتراب موعد طرح كراسة الشروط، فإن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير مشروعات عمرانية مبتكرة، تحقق عوائد مستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.

أقراأيضا:بنك نكست التجاري يطرح حلولًا تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف العملاء | المشهد اليمني