اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بيانًا توضيحيًا هامًا، نفت فيه بشكل قاطع صحة الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وتزعم هذه الشائعات الكاذبة قيام المؤسسة بمصادرة أرصدة الإنترنت المتبقية لدى عملائها المشتركين في خدمتي الإنترنت السلكي (ADSL) واللاسلكي (Yemen 4G)، وهو ما أكدت المؤسسة أنه لا أساس له من الصحة ويهدف إلى التشويش على سمعتها.
حملة تشويه ممنهجة
وحذرت المؤسسة في بيانها من هذه المعلومات المضللة، مؤكدةً أن الهدف من وراء نشرها هو التشكيك في مصداقية المؤسسة كجهة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات، والنيل من سمعتها التي عملت على بنائها عبر سنوات من تقديم الخدمات الموثوقة للمواطنين. وشددت على أن مثل هذه الادعاءات لا تصب إلا في مصلحة أطراف تسعى لزعزعة ثقة الجميع في الخدمات الحيوية التي تقدمها المؤسسة.
آلية فوترة دقيقة وآلية
وعن آلية العمل، أوضحت المؤسسة أن عملية احتساب استهلاك الإنترنت والخصم من أرصدة المشتركين تتم بشكل آلي بالكامل، عبر منظومة فوترة إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والشفافية التامة. وأضافت أن هذه المنظومة تعمل وفق معايير فنية عالمية تضمن حقوق المشتركين وتخصم من رصيدهم فقط مقابل حجم البيانات التي تم استهلاكها فعليًا، دون أي تدخل يدوي أو إجراءات إضافية.
دحض ادعاءات التجزئة والخصم المضاعف
كما دحضت المؤسسة بشكل صريح الادعاءات التي تحدثت عن تجزئة أرصدة المشتركين، مؤكدةً أن الرصيد يُعامل كوحدة مالية واحدة متكاملة، ولا يتم فصله مطلقًا إلى رصيد منفصل لعمليات التنزيل (Download) وآخر للرفع (Upload)، وهي المعلومة الخاطئة التي تم تداولها بهدف إثارة البلبلة بين المستخدمين.
وفي سياق متصل، شددت المؤسسة على أن ما تم تداوله حول وجود 'خصم مضاعف' من أرصدة العملاء هو ادعاء عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا يمت للحقيقة بأي صلة، داعيةً العملاء إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفوضى.
دعوة للتواصل عبر القنوات الرسمية
واختتمت المؤسسة بيانها بتأكيد حرصها الدائم على توضيح الحقيقة لجمهورها، ومواصلة تقديم خدمات الاتصالات وفقاً لأعلى معايير الجودة والشفافية، مع دعوة جميع المشتركين للتواصل معها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة للاستفسار عن أي معلومات أو الحصول على الدعم الفني اللازم، بدلاً من الاعتماد على مصادر المعلومات غير الموثوقة.













































