مركز حقوقي: إعدام مواطن في شبوة تهديد مباشر لسيادة القانون

عبّر المركز الأمريكي للعدالة عن إدانته لتنفيذ إعدام خارج القضاء في مديرية حبان، بمحافظة شبوة.

وقال المركز إن الشاب أمين باحاج أقدم على قتل شخص آخر من أبناء قبيلته يدعى “باسل البابكري”، وقامت أسرة الجاني بتسليمه لأسرة المجني عليه، بعد ساعات من ارتكابه جريمة القتل.

وأضاف أن أسرة المجني عليه قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحقه مباشرة بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الدولة.

وأكد المركز الأمريكي أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية في ظل حالة الفوضى وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية.

واعتبر أن ذلك 'ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي وسيادة القانون'، مشيرًا أن 'تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب'.

وتابع: 'القانون والدستور يقرّان بأن الفصل في الجرائم، وتحديد المسؤوليات، وتوقيع العقوبات، هي صلاحيات حصرية للقضاء، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة أن تحلّ محل الدولة في هذا الدور، مهما كانت دوافعها أو مبرراتها، بما يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ احتكار العقاب'.

وأكد المركز على أن انتشار سلوكيات الثأر وتنفيذ “الأحكام” بطرق قبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، كونه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويؤسس لواقع تصبح فيه القوة والانتساب القبلي بديلًا عن القضاء.

وشدّد على أن هذا المسار لا يؤدي إلى الردع أو تحقيق العدالة، بل يخلق بيئة يتعدى فيها المجتمع على نفسه بنفسه، وتُستباح فيها الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، دون أي رقابة أو مساءلة قضائية.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة، يشمل جريمة القتل الأولى، وما تلاها من تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء، مع تحديد المسؤوليات الفردية، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص وفقًا للإجراءات القانونية النافذة.