عدن تحت وطأة الفوضى الأمنية: أقسام الشرطة بيد غير المؤهلين والمحافظة تدفع الثمن

لم تعد مشاهد التصفية الجسدية، والاختطاف، والاقتحامات الليلية للمساجد والمنازل، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، مجرد حوادث فردية أو استثناءات عابرة بل ما يحدث في المدينة اليوم هو نتيجة مباشرة لانهيار المنظومة الأمنية، وتفشي المحسوبية، وغياب الكفاءة في مفاصل العمل الأمني.

من المؤسف أن نجد أنفسنا أمام واقع تتولى فيه أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية شخصيات تفتقر لأي مؤهل أمني أو عسكري، ويفتقرون لأدنى معايير الأخلاق والانضباط رجال قفزوا إلى المناصب بفعل الولاء، لا الكفاءة، وبفعل النفوذ لا المعرفة، حتى تحولت بعض الأجهزة الأمنية إلى أدوات قمع لا حماية.

ما يحدث في عدن لا يثير الدهشة بقدر ما يثير الحزن والغضب، إذ بات المواطن يخاف من رجل الأمن أكثر مما يطمئن إليه.

جرائم بشعة تقيد ضد مجهول، وأخرى لا تجد طريقها إلى الإعلام، ناهيك عن غياب الشفافية والمساءلة.

المسؤولية الكاملة تقع على عاتق محافظ عدن ومدير الأمن، فهم المعنيون أولًا بحماية أرواح وممتلكات المواطنين وهم المسؤولون عن استمرار حالة الانفلات الأمني وتعدد الأجهزة، وغياب القيادة الموحدة.

إن ما تحتاجه عدن اليوم ليس فقط إقالة بعض الأسماء، بل إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، قائمة على اختيار الكفاءات من أصحاب المؤهلات الأمنية والعسكرية الحقيقية وإقصاء كل من لا يمتلك الحد الأدنى من الأهلية الأخلاقية والمهنية عدن مدينة تستحق أن تعيش بأمان، وشعبها يستحق شرطة تحميه لا تروعه.

*إلى هنا، يكفي فضائح.*