”تاجرٌ يُخدع 45 يمنيًّا بوعودٍ ذهبية في مأرب… وملايين الريالات تتبخّر!”

في ضربة أمنية جديدة تُعيد الثقة في قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الجرائم المالية، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية المدينة في محافظة مأرب، اليوم، عن إلقاء القبض على متهمٍ بارتكاب جريمة نصبٍ واحتيال مالي طالت عشرات المواطنين، في قضية هزّت مجتمعًا يعاني أصلاً من تداعيات اقتصادية خانقة.

وأكدت شرطة مأرب، في بيانٍ رسمي، أن المتهم – الذي يُدعى (م. ع. م. ص) ويبلغ من العمر 30 عامًا – كان يستغل صفة 'التاجر' للإيقاع بضحاياه، حيث قدّم نفسه كمستثمرٍ موثوقٍ قادِرٍ على تضخيم أموالهم عبر مشاريع وهمية أو صفقات 'مضمونة'، ليتبين لاحقًا أن كل ذلك لم يكن سوى شبكة احتيالٍ منظمة.

ووفق البيان، فقد كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم تورّط في خداع 45 مواطنًا على الأقل، منهم 20 قاموا بتسجيل بلاغاتٍ رسمية لدى الجهات المختصة، فيما يعجز آخرون – غالبًا بسبب الخجل أو فقدان الأمل – عن المبادرة بالشكوى، رغم تضررهم المالي الكبير.

وأشارت الشرطة إلى أن المبالغ المسروقة تُقَدَّر بملايين الريالات اليمنية والسعودية والدولارات الأمريكية، بناءً على اعترافات المتهم نفسه وشهادات عددٍ من المجني عليهم، ما يُشير إلى تنامي ظاهرة 'الاحتيال المالي' في ظل غياب آليات الرقابة على المعاملات غير الرسمية.

وفي تصريحٍ مقتضب، قال مصدر أمني رفيع المستوى:

'التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم الأضرار بدقة، ولن نكتفي بالمتهم فقط، بل سنلاحق أي شريك أو متواطئ في هذه الجريمة. ندعو كل من تعرّض للاحتيال – بغض النظر عن قيمة المبلغ – إلى التقدم فورًا بالبلاغ، لأن صمتك قد يسمح للمجرمين بالتمادي.'

وأكدت شرطة مأرب أنها استكملت الإجراءات القانونية الأولية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي ستتولى فتح تحقيقٍ جنائي شامل في القضية.