نائب وزير الصناعة والتجارة يحث الشركات على دعم وتعزيز الصناعات الوطنية بالمشاركة بالمعارض القادمة لخدمة المجتمع

نائب وزير الصناعة والتجارة: القطاع الخاص قائد التنمية… ويدعو لدعم الصناعات الوطنية والمشاركة في المعارض والفعاليات باعبيد: تشاور مستمر مع وزارة الصناعة لتعزيز التنسيق ومعالجة تحديات التجار ودعم استقرار السوق وزارة الصناعة والتجارة تؤكد: شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز واسع للمشاركة في معرض المنتجات الوطنية بعدن نائب وزير الصناعة يحث الشركات على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودعم المنتج المحلي خلال الشهر الكريم «صُنع محليًا بفخر»… معرض المنتجات الوطنية الأول ينطلق في فبراير 2026 برعاية رسمية ومشاركة واسعة دعوة رسمية لاستئناف الاجتماعات الدورية وتوحيد الرؤى الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص باعبيد يشيد بالتنسيق مع وزارة الصناعة: شراكة فاعلة لتنظيم الأسواق ودعم المستثمرين وحماية المستهلك

حثّ نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي الشركات والمؤسسات الوطنية على المشاركة الفاعلة في معرض المنتجات الوطنية، وكافة المعارض والفعاليات الاقتصادية التي ستُقام خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع حلول الشهر الكريم، مثنيًا على مستوى اهتمام وتفاعل الشركات مع القضايا المجتمعية والتنموية.

وأكد نائب الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن القطاع الخاص هو الحصان القائد لعجلة التنمية وليس العربة التابعة لها، وأن هذه الشراكة يجب أن تتحول من شعارات إلى أفعال عملية على أرض الواقع.

ودعا إلى استئناف الاجتماعات الدورية القديمة، والالتزام بعقد 12 اجتماعًا رئيسيًا سنويًا، إضافة إلى استمرار اللقاءات الشهرية للتداول ومناقشة القضايا الاقتصادية، والترتيب لعقد اجتماعات عبر تقنية (زووم) مع رؤساء الغرف التجارية في جميع المحافظات، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق.

كما أعلن الترحيب الكامل بانضمام الغرف التجارية في أرخبيل سقطرى إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الأرخبيل سيحظى بالتسهيلات، والدعم للاعمال والمشاريع الاستثمارية والفعاليات وتنظيم الاقتصادية.

وأشار نائب الوزير إلى أن خطة الوزارة قد تم تسليمها للقطاع الخاص ولمعالي الأستاذ باعبيد لمناقشتها، مؤكدًا الحرص على أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص شراكة حقيقية وموسعة، تُترجم إلى مشاريع تخدم التجار وتدعم السلطات المحلية.

وشدد على أهمية حماية المستثمرين والحفاظ على الممتلكات العامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وبعيدة عن أي اختلالات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب في العملة من قبل أي تاجر أو صراف أو بنك، وأنها تتابع هذا الملف بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة لضمان استقرار العملة.

كما تطرق إلى جهود تسهيل الإجراءات التجارية، وتخطيط المدة الزمنية لاستخراج السجل التجاري، واعتماد أنظمة حديثة تشمل سجلات تجارية مؤمنة بعلامات مائية وباركود غير قابلة للتزوير، والتوسع في الخدمات الإلكترونية لتبسيط المعاملات.

وأكد دعم الوزارة لإنشاء شركات مساهمة وشركات كبرى، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتشجيع فرص الاستثمار المشترك، إضافة إلى دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالأرز والسكر، بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي المستهلك.

وفي ختام حديثه، شدد نائب وزير الصناعة والتجارة على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، داعيًا الجميع إلى وقفة جادة لحماية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني بروح الفريق الواحد ووحدة القرار.

من جانبه، عبّر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، عن تقديره لاهتمام قيادة وزارة الصناعة والتجارة بالتشاور المستمر مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاجتماع مثّل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين الغرفة والوزارة، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وخدمة المستهلك.

وأشار باعبيد إلى حرص الغرفة التجارية والصناعية بعدن على دعم جهود الوزارة في تنظيم الأسواق وتوفير السلع الأساسية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمعارض التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما خلال المواسم ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستعد مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض لتنظيم معرض المنتجات الوطنية الأول، يوم 17 شعبان الموافق 5 فبراير 2026 ولمدة اسبوع.

ويقام المعرض برعاية وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظ عدن، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية - عدن، بما يعكس الاهتمام الرسمي بتعزيز الصناعات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

ويأتي المعرض تحت شعار «صُنع محليًا بفخر»، بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية، حيث يتيح منصة مهمة لعرض المنتجات المحلية، وبناء شراكات تجارية، وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوسع، إلى جانب إبراز جودة المنتج الوطني وقدرته على المنافسة.