”من رحمة إلى ربح: كيف حوّلت المستشفيات الخاصة المرضى إلى ماكينات صرف؟”

في مشهد يُجسّد أزمة صحية متصاعدة، يعيش آلاف المرضى اليمنيين في صمتٍ مرير، بينما تواصل بعض المستشفيات الخاصة فرض رسوم باهظة لا تتناسب مع جودة الخدمات الطبية المقدمة، في ظل اتهامات واسعة بالاستغلال المالي وغياب الرقابة الحكومية، ما أثار موجة غضب بين المواطنين ودفع بعضاً منهم إلى وصف هذه المؤسسات بـ'السلخانات الحديثة'.

وأكد عدد من المرضى وذويهم في شكاوى جماعية وصلت إلى وسائل الإعلام أنهم يُجبرون على دفع مبالغ تفوق قدراتهم المالية مقابل خدمات طبية متواضعة، بل في بعض الأحيان غير مكتملة، مشيرين إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تُعامل المريض كـ'عميل تجاري' لا كإنسان بحاجة للعلاج والرعاية.

'ذهبت إلى مستشفى خاص لعلاج والدتي من التهاب رئوي بسيط، ففوجئت بفواتير تجاوزت 18 ألف ريال، بينما كانت الحالة لا تستدعي أكثر من رعاية تطمينية'، يقول محمد، أحد المواطنين، مضيفًا: 'كأنهم ينتظرون المرض ليبدأ الربح'.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، ارتفعت تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة بنسبة تزيد عن 40% خلال العامين الماضيين، في حين لم يُسجل أي تحسن ملموس في البنية التحتية أو الكوادر الطبية، وفق ما أكده متخصصون في القطاع الصحي.

وأشار مواطنون إلى أن بعض المستشفيات تفرض رسومًا إضافية غير معلنة على الخدمات الأساسية مثل التحاليل، أو دخول غرفة العناية، أو حتى استشارات الأطباء، دون وضوح في التسعيرة، ما يُشعر المريض بأنه 'محبوس' في دوامة الدفع.

'المستشفى لم يُبلغنا بالأسعار مسبقًا، وبعد خروج المريض قدمنا فاتورة ضخمة، وعند الاعتراض قالوا: هذا النظام!'، تقول سارة، التي أمضت أسبوعًا في متابعة علاج زوجها.

وأثار هذا التصعيد في الأسعار مخاوف من تكرار السيناريو نفسه في القطاع التعليمي، حيث دعا أولياء أمور إلى مراقبة قرارات الجامعات الخاصة بشأن الرسوم الدراسية للعام الجامعي الجديد، محذرين من أن تحميل الأسر أعباء مالية إضافية قد يُجبر العديد من الطلاب على التخلي عن مقاعدهم الدراسية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن غياب إطار تنظيمي واضح يُنظم أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، يُعد السبب الجذري لهذه الأزمة، مطالبين بتدخل عاجل من وزارة الصحة وهيئة الرقابة والتحقيق لوضع حدّ لما وصفوه بـ'الابتزاز الطبي المنظم'.

وأضاف هؤلاء أن 'الرقابة الفعّالة لا تقل أهمية عن وجود القوانين، فالمستشفيات الخاصة تستفيد من فراغ رقابي لفرض شروطها، بينما يدفع المواطن الثمن'.