تنظيم الواردات بالبنك المركزي تحذر من محاولات الالتفاف على الأنظمة تحت ضغوط الحوثيين

حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الاثنين، في اجتماعها الثالث عشر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعض المؤسسات التجارية التي تحاول تجاوز الأنظمة والآليات المقرّة استجابة لضغوط مليشيات الحوثي، مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للرقابة والرصد من الجهات الوطنية والدولية، وسيتم التعامل معها بإجراءات عقابية قانونية وإدارية صارمة.

الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، حضره أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث جرى استعراض سير عمل اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات. وقد عبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة من الفريق التنفيذي في التعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية.

وناقش الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات بتنفيذ التكليفات السابقة، وشدد على ضرورة التطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة، بما يضمن تحقيق الأهداف وخدمة المصلحة العامة.

واستمع الحاضرون إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث تناولت تلك التقارير عدداً من الإشكاليات. وأحالت اللجنة بعض القضايا إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، فيما اتخذت معالجات مباشرة لعدد من النقاط بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.

وجددت اللجنة مطالبتها لجميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة، مؤكدة أن ذلك يحافظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد بين اليمن والعالم الخارجي.

كما دعت اللجنة الجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال، بما يساعد على توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد.