السؤال الذي يطرح نفسه

توضيح مهم لكل من لم يفهم المنشور السابق أو أراد أن لا يفهم:

‏حين نقول إن الكلمة أمانة، وإن الحرية مسؤولية، فذلك لا يعني كتم الأفواه أو تكميم الآراء، بل يعني التفريق بين النقد البنّاء الهادف والسب، القذف، والتشهير والتضليل.

‏النقد حق مشروع، بل ضرورة للتقويم وتصحيح المسار، أما أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للابتزاز والتجريح والتشهير بالأشخاص والتعدي على الأعراض ونشر الإشاعات، فهذا ليس حرية.. هذه فوضى رقمية وجرائم إلكترونية تطال الأبرياء كل يوم.

‏والسؤال الذي يطرح نفسه:

‏لماذا ينزعج البعض من وجود قوانين تضبط هذا الانفلات؟

‏لماذا يخاف من تشريع يحميه ويحفظ له حقه إن لم يكن من المتجاوزين؟

‏تشريع قوانين للنشر الإلكتروني لا يعني منعك من التعبير، بل يحميك أنت من أن تُستهدف بكذبة أو يُشوّه اسمك بصورة مفبركة أو يتم ابتزازك بتسجيل مفبرك.

‏نحن بحاجة إلى قانون لا يسكت صوت الناس، بل يُسكت صوت الفوضى.