"المنظمات الأهلية" تدعو الأمم المتحدة لحماية أطفال فلسطين وتعتبرها مسؤولية إنسانية

رام الله - سبأ:

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة ضحايا جرائم العدو الإسرائيلي.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 20 نوفمبر من كل عام، أن الإحصاءات الرسمية تشير الى استشهاد أكثر من 19 ألف طفل منذ 7 أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 28 ألفا آخرين بجروح، إضافة لتدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصا في قطاع غزة، إضافة الى توثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.

وأكدت الشبكة أن هذا اليوم الذي أقر للكرامة والعدالة وإنهاء المعاناة عن فئة الأطفال، بوصفهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وأن يتم ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959، إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل العدو الإسرائيلي، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، وقرار رسمي الى جانب زج المئات منهم في المعتقلات الإسرائيلية، في انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية، ما يتطلب العمل من أجل حمايتهم في الحياة والكرامة باعتباره واجب أخلاقي وإنساني.

وطالبت المنظمات الأهلية، بإنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارستها سلطات العدو، وتواصلها بإصرار ضاربة بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية، والعمل على محاسبة العدو وقادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، الى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال في القطاع الذين يعانون ظروفا إنسانية متفاقمة وصعبة، بفعل استمرار القصف والتدمير الاحتلالي للمدارس ومراكز الإيواء، وخيام النازحين في كل مناطق القطاع.

وحثت الشبكة المؤسسات الدولية والإنسانية، بإدراج الأطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي أو خطط الطوارئ والاستجابة، وأن يلقوا كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من أجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الاطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية الرسمية والأهلية لهم على أساس العدالة والمساواة، ووقف أي شكل من اشكال التمييز على أساس الجنس أو الانتماء أو أي أشكال أخرى بحقهم.

إكــس