حزام أبين يفكك خليتين إرهابيتين تعملان لصالح مليشيات الحوثي

نجحت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، مساء الثلاثاء، بعد عملية رصد دقيقة، في ضبط خليتين إرهابيتين تعملان لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأظهرت التحقيقات أن الخليتين الإرهابيتين تورطتا في أنشطة تهدف إلى زعزعة أمن الجنوب وتشويه المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته الأمنية والعسكرية.

وتبين أن الخلية الأولى بقيادة المدعو 'م. ع. س. أ' ونائبه 'م. ع. أ. ل'، كانت تنشط في استقطاب شباب من محافظة أبين وتجهيزهم للسفر إلى محافظة البيضاء لتلقي تدريبات عسكرية ودورات طائفية على أيدي عناصر حوثية، مقابل مبالغ مالية شهرية تصل إلى 120 ألف ريال يمني.

وجرت تلك الأنشطة تحت غطاء ما يُعرف بـ'قضية عشال'، التي استخدمتها المليشيا الإرهابية كواجهة إنسانية لاستغلال حاجة الشباب وتجنيدهم لصالح مشروعها الطائفي.

كشفت التحقيقات أيضًا عن خلية ثانية يقودها المدعو 'م. د. أ'، رئيس ما يُسمى بـ'المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي'، كانت تمارس أنشطة تحريضية وإعلامية ممولة من صنعاء، وإحدى الدول الخارجية، من خلال تنظيم مظاهرات مدفوعة الأجر ورفع شعارات معادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتنفيذ حملات تشويه ضد قوات الأمن الجنوبية والتحالف العربي.

وأثبتت التحقيقات وجود تنسيق مباشر بين الخليتين، وارتباطهما بجهة تمويل واحدة، إلى جانب لقاءات جمعت قادتهما مع قيادات حوثية في صنعاء، من بينها ما يُسمى بـ'محافظ أبين المعيّن من الحوثيين حسين الجنيدي'؛ بهدف تنسيق النشاط الإعلامي والتجنيدي داخل المحافظة.

وبيّنت أيضًا أن الخلية الإعلامية المرتبطة بالمدعو 'م. ع. بن. ع'، وهو شخص مدان سابقًا بقرار من المحكمة الجزائية المتخصصة، أنشأت عشرات الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شخصيات إعلامية موالية للحوثيين مثل أنيس منصور وعادل الحسني، لبث الشائعات، وتضليل الرأي العام، وتنفيذ حملات إلكترونية موجهة ضد قيادة المجلس الانتقالي والتحالف العربي.

كما أظهرت التحقيقات استخدام أموال الحوثيين في تمويل المسيرات والمظاهرات داخل أبين؛ حيث جرى صرف مبالغ مالية للمشاركين تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني لكل شخص، ضمن مخطط يهدف لتأليب الشارع الجنوبي، من خلال نشر مزاعم مضللة كحادثة الاعتداء على الرئيس عيدروس الزُبيدي أو تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية أحداث أمنية داخلية.

وجرى إحالة العناصر المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة، مع الاستمرار في ملاحقة بقية المتورطين الهاربين.