الولايات المتحدة تعترض ناقلة نفط أخرى قرب فنزويلا

اعترضت قوات خفر السواحل الأمريكية، الأحد، ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين في حال نجاحها.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة 'رويترز': 'يلاحق خفر السواحل الأمريكي سفينة تابعة لأسطول الظل ...وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات' مضيفًا أنها 'ترفع علمًا زائفًا وتخضع لأمر احتجاز قضائي'.

وذكر مسؤول آخر للوكالة أن الناقلة تخضع للعقوبات، لكنه أضاف أنه لم يجر اعتلائها بعد، وأنه ربما يتم اعتراضها بعدة طرق مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل عدة أيام عن فرض 'حصار' على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وشهدت حملة الضغط التي يشنها ترامب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وتنفيذ أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتسببت هذه الهجمات في مقتل 100 شخص على الأقل.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض كيفن هاسيت الأحد إن ناقلتي النفط اللتين جرى الاستيلاء عليهما في بداية الحملة كانتا تعملان في السوق السوداء وتقدمان النفط لدول خاضعة للعقوبات.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى يو.بي.إس 'ربما نشهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار عند فتح التداول، لأن المتداولين قد يرون ذلك بمثابة تصعيد وسط تزايد المخاطر حيال شحنات النفط الفنزويلية'، نظرا لأن ناقلة النفط التي تم اعتراضها أمس السبت لم تكن خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وتحدث محلل آخر للوكالة أن عمليات المصادرة تزيد من المخاطر الجيوسياسية، وإنها قد تزيد من حدة التوتر في أسطول الظل الذي ينقل النفط من دول خاضعة للعقوبات مثل فنزويلا وروسيا وإيران.

وقال ماتياس توجني، المحلل في نيكست باريل، إن عمليات المصادرة قد تضفي شرعية لأوكرانيا وتشجعها على مواصلة مهاجمة السفن الروسية، كما إنها قد تشجع أوروبا على احتجاز سفن أسطول الظل المرتبطة بموسكو أيضا.

وأشار توجني إن علامات تباطؤ بدأت تظهر بالفعل على إنتاج النفط الفنزويلي والإيراني، مضيفا أنه يتوقع حدوث الشيء ذاته مع روسيا. وأوضح أن من المرجح أن يُعرض نفط الدول الخاضعة للعقوبات بخصومات أكبر نظرا لارتفاع تكاليف النقل، مما قد يُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.