الاتحاد الأوروبي يفتح النار على جوجل بسبب التضييق على الصحافة

4 مايو/ وكالات

خضعت شركة «جوجل»، التابعة لشركة «ألفابت»، اليوم الخميس، لتحقيق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن سياساتها المتعلقة بالبريد العشوائي والتضييق على الصحافة ومواقع الإنترنت في محرك البحث، عقب شكاوى من ناشرين يرون أن هذه السياسات أضرت بإيراداتهم؛ ما يعرّض عملاق التكنولوجيا الأميركي لخطر غرامة كبيرة محتملة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تدرس ما إذا كانت سياسة “إساءة سمعة المواقع 'Site Reputation Abuse' التي تطبقها “جوجل” تنتهك أحكام قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

'DMA'، من خلال خفض تصنيف محتوى الناشرين القانوني الذي يتضمن مواد إعلانية أو محتوى تابعاً لأطراف ثالثة.

ويأتي التحقيق استجابةً لشكاوى من مؤسسات إعلامية أكدت أن هذه السياسة قلّصت من ظهور مواقعها في نتائج البحث.

وأوضحت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، أن بروكسل قلقة من أن ناشري الأخبار لا يُعاملون بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في خدمة “جوجل سيرش”، مشيرةً إلى أن التحقيق سيركز على مدى التزام الشركة بواجبات المنصات المصنفة كـ “حراس بوابة رقمية” في منح المستخدمين التجاريين فرصاً متكافئة للوصول إلى الخدمات والجمهور.

وتتمحور القضية حول تطبيق “جوجل” لسياستها الجديدة، التي أطلقت عام 2024، والموجهة ضد ما تصفه الشركة بـ “تحسين محركات البحث الطفيلي 'Parasite SEO' أي الترتيبات التي يدفع فيها طرف ثالث لنشر محتوى ترويجي أو تسويقي على مواقع ذات سمعة عالية لرفع ترتيبها في نتائج البحث.

وقد بدأت “جوجل” في خفض ترتيب أو إزالة هذه الصفحات، معتبرة أن الإجراء ضروري لحماية المستخدمين من المحتوى المضلل أو منخفض الجودة.

غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرون أن هذه السياسة قد تطال أيضاً ترتيبات مشروعة، مثل المقالات الدعائية أو المحتوى المموّل بعلامات تجارية.

وتعتزم المفوضية فحص ما إذا كان تطبيق “جوجل” يتجاوز الحدود اللازمة لمكافحة الاحتيال، وما إذا كان الناشرون قد حصلوا على توضيحات كافية أو سبل إنصاف عند تراجع حركة الزيارات إلى مواقعهم.