مجلس الأمن يدين التصعيد في مأرب

ندد مجلس الأمن الدولي بـ'التصعيد المستمر في مأرب (وسط اليمن)والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويعرض أكثر من مليون نازح داخليًا لمخاطر جسيمة ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية لإنهاء الصراع'.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (١٥دولة) في وقت متأخر مساء الجمعة، ووصل الأناضول نسخة منه.

ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، يكثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها.

ودعا البيان 'جميع الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث)، والتفاوض دون شروط مسبقة، لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة وشاملة، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي'.

وحذر البيان من ' إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة لتوسيع وجودها في اليمن'

وأدان 'الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية وكذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب'، داعيا إلى 'ضرورة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي' .

وطالب البيان 'جميع الاطراف بخفض التصعيد، والامتثال لمقتضيات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، وحماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي'.

و أعرب أعضاء مجلس الأمن عن 'القلق البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، بما في ذلك المجاعة(باليمن)' وأكدوا أهمية 'تسهيل دخول الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية للبلاد'.

كما دعا البيان 'الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة(غرب) بانتظام ودون تأخير لضمان وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية '.

وحذر مجلس الأمن من مغبة 'استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع'.

كما حذر من 'مخاطر التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر ، التي تهدد حالتها المتردية والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.'.

وشدد على 'مسؤولية الحوثيين عن وضع الناقلة ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم أساسي ومباشرة مهمة إصلاح الناقلة، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة'.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بـ'إعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس/آذار(الماضي)، بدعم من الحكومة اليمنية ، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل ، يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي ، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم'.

كما رحب أعضاء المجلس بـ 'جهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين'.