الحوثيون يقتحمون سكن موظفي الأمم المتحدة بصنعاء ويحتجزون أجانب

اقتحم مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، سكنًا مخصصًا لموظفي الأمم المتحدة الأجانب في صنعاء، واحتجزوا نحو 20 موظفًا بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم، في خطوة وصفت بأنها أخطر اعتداء على موظفي المنظمات الأممية منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا الهجوم عقب يومين فقط من تصريحات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي اتهم منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالضلوع في “أنشطة تجسسية وعدوانية” لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي مزاعم اعتبرها مراقبون تمهيدًا لتبرير حملة اعتقالات واستهداف ممنهج للعاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الحوثيين شمالي البلاد.

بحسب مصادر متطابقة، فإن عناصر حوثية مدججة بالسلاح داهمت السكن الأممي الواقع في أحد أحياء صنعاء الراقية، وأجبرت الموظفين على النزول إلى الطابق الأرضي أثناء عملية تفتيش استمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن من بين المحتجزين ثلاثة موظفين من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مشيرة إلى أن المسلحين الحوثيين صادروا المعدات الإلكترونية للموظفين وبدأوا في التحقيق معهم داخل المبنى، بزعم 'التحقق من أنشطتهم'.

وتعد هذه العملية الأحدث ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا ضد العاملين الدوليين، بعد أن اقتحمت خلال الأشهر الماضية عدداً من مكاتب المنظمات الأممية، واحتجزت عشرات الموظفين المحليين والدوليين.

بدورها أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بشدة هذه الانتهاكات، معتبرة أن مزاعم عبد الملك الحوثي ضد الأمم المتحدة 'افتراءات هدفها تبرير حملة قمع متصاعدة ضد المنظمات الدولية'.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن 'الادعاءات التي أطلقها زعيم الميليشيا ليست سوى محاولة لتغطية على سلسلة الإجراءات التعسفية ضد مسؤولي وموظفي الإغاثة الدولية'، موضحة أن تلك الإجراءات شملت 'اقتحام مكاتب المنظمات، واحتجاز موظفيها، ومصادرة معداتهم، وفرض قيود مشددة على حركتهم'.

وأكد البيان أن 'هذا النهج العدائي يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استمرار البرامج الإغاثية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين'، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ 'موقف حازم' للضغط على الحوثيين ووقف اعتداءاتهم بحق العاملين الإنسانيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ'الادعاءات العلنية غير المقبولة' التي يوجهها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن “الأمين العام يرفض رفضًا قاطعًا جميع هذه الاتهامات، ويؤكد تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني”، مشيرًا إلى أن “مثل هذه المزاعم تعرض حياتهم للخطر وتُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح”.

ودعا غوتيريش إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفًا لدى الحوثيين منذ عام 2021، مطالبًا الجماعة بإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة المعدات المصادرة.

ووفق تقارير أممية، تحتجز ميليشيا الحوثي نحو 60 موظفًا أمميًا وعاملًا إنسانيًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تدهور العلاقة بين الجماعة والمنظمات الدولية وفرض قيود متزايدة على أنشطتها في مناطق سيطرتها.