الإعلان عن قطع مساعدات ‘‘الغذاء العالمي’’ النقدية والعينية عن اليمنيين

أعلن 'برنامج الغذاء العالمي' أنه اضطر إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات لملايين الأشخاص في العديد من البلدان بينها اليمن، بسبب 'أزمة تمويل معوقة' أدت إلى انخفاض تبرعاتها بنحو النصف مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لـ'كارل سكاو'، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، أن 38 دولة على الأقل من بين 86 دولة يعمل فيها البرنامج شهدت بالفعل تخفيضات أو تخطط لقطع المساعدات قريبا، بما في ذلك أفغانستان وسورية واليمن وغرب أفريقيا.

وأشار سكاو إلى أن الاحتياجات التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 20 مليار دولار لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكنها تستهدف ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، وهو ما تلقته الوكالة في السنوات القليلة الماضية.

وتابع: 'ما زلنا نهدف إلى ذلك، لكننا حتى الآن فقط هذا العام حصلنا على حوالي نصف ذلك، حوالي 5 مليارات دولار'، متابعاً أن الاحتياجات الإنسانية ارتفعت ارتفاعا كبيرا في عامي 2021 و2022 بسبب كورونا وحرب أوكرانيا وتداعياتها العالمية، ومضيفاً أن 'هذه الاحتياجات تستمر في النمو، وهذه العوامل لا تزال هناك، لكن التمويل آخذ في النضوب. لذلك نحن نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر خطورة'.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه، 'لا تزال أكبر أزمة غذاء وتغذية في التاريخ مستمرة. هذا العام، لا يزال 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بينما يتعرض مئات الملايين من الناس لخطر تفاقم الجوع'، كما أن الصراع وانعدام الأمن لا يزالان المحركين الرئيسيين للجوع الحاد في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تغير المناخ والكوارث المستمرة وتضخم أسعار المواد الغذائية المستمر وضغوط الديون المتزايدة - كل ذلك يحدث أثناء تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويتطلع 'برنامج الأغذية العالمي' إلى تنويع قاعدة تمويله، لكنه حث أيضا الجهات المانحة التقليدية للوكالة على 'تكثيف نشاطها ودعمنا خلال هذا الوقت الصعب للغاية'.

وحول أسباب نضوب التمويل، قال المسؤول الأممي إن الاستفسار يجب أن يوجّه للمانحين، مضيفاً: 'لكن من الواضح أن ميزانيات المساعدات والميزانيات الإنسانية، في كل من أوروبا والولايات المتحدة، (ليست) كما كانت في 2021-2022'.

ويعتمد ملايين اليمنيين على مساعدات المنظمات الدولية، بعد انقطاع المرتبات، وتفاقم الأزمات، ووقوع أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر.