استئناف شبوة تصدر قرارها النهائي بقضية مقتل الشيخ الباني

كريتر سكاي/خاص

عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عارف أحمد عمير، وعضوية القاضي مبارك محمد عاطف والقاضي حسين أحمد بانافع، وبحضور القاضي محسن عبدالله بطم عضو النيابة العامة، ومحسن أحمد راجح أمين سر الجلسة، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (١٧) لسنة ١٤٤٧هـ.

وقضى الحكم بالآتي:

أولاً: قبول استئنافات كلٍّ من النيابة العامة وأولياء الدم والمجني عليهم والمتهم الأول والمتهمين من الثالث حتى السادس والمتهم الثاني شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.

ثانياً: رفض الدفع المقدم من المحامي خالد حبتور بعدم قبول استئناف النيابة العامة لما علّلناه. ثالثاً: وفي الموضوع الآتي:

1. براءة المتهم عبدالحكيم صالح مثنى هادي مما نُسب إليه في قرار الاتهام لما علّلناه، والإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى.

2. تعديل الفقرة الأولى من الحكم محل الطعن الصادر من محكمة عتق بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٠م وتُقرأ كالتالي:

إدانة كل من:

1. مساعد صالح علي رناح

2. جازع محمد مشرم

3. أحمد عيدروس النسي

4. مانع مبارك العولقي

5. معين سالم جعيم

6. فهد صالح النسي

7. أحمد حسين الحاشرة

8. علي سالم نماس القادري

9. فريد علي سعيد

10. مسعد محمد الديولي

11. فضل جعبل البيحاني

12. أحمد صالح باسحيم

بجريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً المسندة إليهم في البند الأول من قرار اتهام النيابة العامة، وبجريمتي الشروع في القتل المسندتين إليهم في البندين الثاني والثالث من قرار الاتهام.

3. تأييد الفقرة ثانياً من الحكم محل الطعن المتضمنة: معاقبة المدان مساعد صالح علي رناح بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت، لقتله المجني عليه عبدالله بن عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً.

4. تعديل الفقرة ثالثاً من الحكم محل الطعن على النحو الآتي: معاقبة المدانين من الثاني حتى الثاني عشر بالحبس لمدة سنتين عن جريمة الشروع في القتل، وبالحبس لمدة ثمان سنوات عن جريمة قتل المجني عليه، على أن تُنفذ العقوبة الأشد من تاريخ القبض عليهم.

5. تأييد الفقرات الحكمية خامساً وسادساً وسابعاً وثامناً من الحكم محل الطعن فيه.

4 رابعاً: إلزام المدانين بتسليم أولياء الدم والمجني عليهم مبلغ أربعة ملايين ريال مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف.

5. خامساً: حق الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني.

وبعد الجلسة قدم محامي أولياء الدم مذكرة طعن في الحكم الصادر من الاستئناف أمام المحكمة العليا لتحكم فيه.