من سيُحرم من الحصة التموينية؟ تفاصيل قرار وزارة التجارة العراقية وآلية التطبيق الجديدة

كشفت وزارة التجارة العراقية عن تحديد 13 شريحة مشمولة بحجب الحصة التموينية، ضمن مساعٍ لإيصال الدعم الغذائي إلى مستحقيه الحقيقيين، وضمان عدالة التوزيع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ما هو قرار وزارة التجارة العراقية؟

أوضحت وزارة التجارة العراقية أن التطبيق الإلكتروني الجديد سيكون أداة حاسمة في كشف ما إذا كان المواطن قد تسلّم حصته التموينية بالفعل من عدمه، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا نحو الأتمتة والرقابة الرقمية على هذا الملف الحيوي.

لماذا أُنشئت الحصة التموينية أساسًا؟

بحسب وكيل وزارة التجارة العراقية ستار الجابري، فإن مشروع الحصة التموينية أُطلق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي، وكان هدفه الأساسي دعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، ومع تغيّر الظروف الاقتصادية، وظهور شرائح ذات دخول مرتفعة، بات من الضروري إعادة النظر في آلية الاستحقاق.

وشدد الجابري على أن الحصة التموينية ليست حقًا عامًا للجميع، بل هي مخصصة للفقراء فقط، مؤكدًا أن استمرار صرفها لأصحاب الدخول العالية يُعد خللًا يستنزف موارد الدولة.

من هم المشمولون بحجب الحصة التموينية؟

وفق تصريحات الوزارة، فإن 13 شريحة تم اتخاذ قرار بحجب الحصة التموينية عنها، من بينها:

أصحاب الشركات

المنتسبون إلى غرف التجارة

أعضاء اتحاد الصناعات

الأطباء

الصيادلة

من يتقاضى راتبًا يزيد على مليوني دينار عراقي

شرائح أخرى تتمتع بوضع اقتصادي جيد

وأشار الجابري إلى أن هذه القرارات ليست جديدة، لكنها لم تُفعّل بالشكل المطلوب في السابق بسبب ضعف التنسيق وقلة البيانات الدقيقة.

كيف سيُحسن الحجب من جودة السلة الغذائية؟

وزارة التجارة ترى أن حجب الحصة عن غير المستحقين سيُسهم مباشرة في:

تحسين مفردات البطاقة التموينية

زيادة كميات المواد الغذائية

إضافة مواد جديدة إلى السلة الغذائية

رفع جودة التوزيع لملايين المواطنين المحتاجين

فالوزارة تصرف حصصًا تموينية لملايين الأسر عبر شبكة واسعة من الوكلاء في جميع المحافظات، وأي وفر ناتج عن الحجب يمكن توظيفه لصالح الفئات الأشد احتياجًا.

عقبة البيانات والتعاون الحكومي

أحد التحديات التي تواجه تنفيذ القرار، بحسب الجابري، هو عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة في تزويد وزارة التجارة ببيانات دقيقة عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم على مليوني دينار، ما يعقّد عملية الفرز بين المستحق وغير المستحق.

ورغم ذلك، تعمل الوزارة على دراسة جديدة تعتمد على الأتمتة والربط الإلكتروني مع جهات مثل:

وزارة المالية

الضرائب

الجمارك

وذلك لوضع معايير واضحة تضمن عدالة الاستحقاق دون استثناءات.

التطبيق الإلكتروني… رقابة لحظة بلحظة

الوزارة كشفت أيضًا عن أن التطبيق والتحديث خلال الأيام المقبلة سيُظهر بدقة ما إذا كان المواطن قد تسلم حصته التموينية أم لا، عبر:

ربط التحديث بالبطاقة الوطنية الموحدة

مراجعة المواطن للوكيل

تسجيل عملية التسليم عبر تطبيق هاتفي

وفي حال عدم تسلم المواطن للحصة، تُعاد المواد مباشرة إلى مخازن الوزارة بدل هدرها.

أرقام لافتة

من بين المفاجآت التي أعلنتها الوزارة، وجود نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالت تُصرف لهم حصص تموينية، وهو ما يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم هذا الملف.