مليشيات الحوثي تفرض جباية جديدة

يتصارع قادة ميليشيا الحوثي على نهب اليمنيين وفرض الجبايات لمضاعفة ثرواتهم بطرق غير مشروعة في مناطق سيطرته، ففي آخر طرق للجباية، أطلق وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي - عم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي - أيدي منتسبي وزارته غير الشرعية لملاحقة السيارات في شوارع المدن، وضاعف قيمة المخالفات المرورية، ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي المركبات الذين يدفعون الرشى للإفلات من هذه الجبايات.

وأفاد سكان في صنعاء بأن وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها، بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألفا و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار حوالي 600 ريال). وفق ما نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط'.

فيما أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.

ففي واقعة مؤلمة، روى مواطن واقعة عاشها، حين اعترض عناصر من الشرطة طريقه بحجة ارتكاب مخالفة مرورية، وعلى الفور قام المشرف على تلك العناصر بتحرير إرسالية بنقل السيارة إلى حجز الجمارك الواقع في باحة جامع الصالح في ميدان السبعين. وعند إدخال سيارته الحجز طلبوا منه أوراقها، وبعد ذلك دفع رسوم المخالفة المرورية 20 ألف ريال.

وأضاف أن الحجز الحوثي يكتظ بآلاف السيارات حيث تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة سير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي.

كذلك، يكشف سائق أجرة عن أن عناصر شرطة الميليشيات يبتزونهم بصورة غير قانونية، وأغلب الضحايا هم من سائقي عربات نقل الركاب في شوارع المدينة ويعيلون أُسراً؛ حيث إن بعض الناس الميسورين يشترون مثل هذه العربات، ويقومون بتأجيرها بمبلغ يومي لسائقين.

من جهتها، تؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أن الصراع على الأموال بلغ ذروته؛ خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات، مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام.

ومع حجم الإتاوات المفروضة على اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع؛ حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيات.