"حشد": اغتيال خمسة صحفيين في غزة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية

غزة - سبأ:

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات استهداف خيمة الصحفيين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، وإبراهيم طاهر، ومؤمن عليوة وسائق الطاقم محمد نوفل واصابة عدد اخر من الصحفيين والمواطنين .

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء الصحفيين، ولا سيما الصحفي أنس الشريف، كانوا قد تعرضوا في السابق لحملات تحريض وتهديدات مباشرة بالقتل من قبل سلطات العدو، بسبب دورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج، وسائر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات العدو بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت أنه وباستشهاد هؤلاء، يرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة إلى 237 صحفيًا وصحفية، ما يؤكد إصرار سلطات العدو على استهداف الشهود ومنع التغطية الإعلامية المستقلة، في محاولة لطمس الحقائق، والتغطية على جرائمها، بما في ذلك جريمة إعادة احتلال قطاع غزة الوشيكة.

وأكدت أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، كما يشكل انتهاكا جسيما لقرار مجلس الامن القاضي بحماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم الإسرائيلية، وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وحثت المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة العدو، الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في استهداف الصحفيين.

وأكدت على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام في غزة، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للعالم.

إكــس