البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه دعم خطة تمويل أوكرانيا بالأصول الروسية

بروكسل- أعلن البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء أنه لا يمكنه دعم خطة للاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا، ما يثير المزيد من الشكوك حيال تحرّك لإقرار الخطة هذا الشهر.

وتضغط المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء من أجل استخدام التكتل أصولا مجمّدة للبنك المركزي الروسي لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لكييف لسد الثغرات المرتقبة في الموازنة.

لكن بلجيكا التي تستضيف منظمة الإيداع الدولية 'يوروكلير' حيث يوجد الجزء الأكبر من الأصول، قاومت المبادرة خوفا من إجراءات قانونية انتقامية قد تتخذها موسكو.

ودعت إلى ضمانات من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بمشاركة المخاطر.

لكن بحسب صحيفة 'فايننشال تايمز' فإن المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق من عدم تمكن البلدان من جمع الأموال بالسرعة الكافية في حال وجود أي طارئ.

وسألت البنك المركزي الأوروبي عمّا إذا كان بإمكانه أن يلعب دور المقرض كآخر ملاذ لـ'يوروكلير' لتجنّب أزمة سيولة، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص تم اطلاعهم على المناقشات.

لكن المصرف المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلدا قال إن ذلك سيكون مستحيلا.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لفرانس برس إنه 'لا يتم التفكير في مقترح كهذا نظرا إلى أنه سينتهك على الأرجح المعاهدات بشأن حظر التمويل النقدي'.

وخلص البنك المركزي الأوروبي إلى أن مقترح المفوضية سيرقى إلى 'تمويل نقدي' يوفر تمويلا مباشرا للحكومات كما أنه سيغطي الالتزامات المالية للدول الأعضاء، بحسب 'فايننشال تايمز'.

وتعد هذه الممارسة محظورة بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وأفادت متحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحافي بأنه في ضوء موقف البنك المركزي الأوروبي 'نجري محادثات بشأن كيفية ضمان هذه السيولة. نبحث فعليا عن حلول بديلة'.

ويسدد موقف البنك المركزي ضربة جديدة لأنصار الخطة الذين يضغطون من أجل اتفاق بهذا الشأن أثناء قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأفاد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الأسبوع الماضي بأنه لن يوافق على الخطة إلا إذا تم تقديم ضمانات ملزمة 'وقّعت عليها الدول الأعضاء عند التوصل إلى قرار'.

وتزايدت المطالبات في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الأصول الروسية بعد خطة الولايات المتحدة لوقف الحرب في أوكرانيا التي طُرحت مؤخرا وأشارت إلى ضرورة رفع التجميد عن الأصول.

ويصر مؤيدو الخطوة على أنه ما لم يتحرك التكتل الآن لاستخدام الأموال، فإنه يخاطر بفقدان السيطرة عليها بموجب اتفاق سلام محتمل مدعوم من الولايات المتحدة.