وزير في الحكومة اليمنية يكشف عن ”كارثة فساد كبيرة” وينشر الوثائق ”شاهد”

كشف وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن ما وصفها بـ'كارثة فساد كبيرة'، تتعلق بالمساعدات الغذائية للنازحين، والمقدمة من الدول المانحة عبر برنامج الغذاء العالمي.

وقال وزير الدولة، أمين العاصمة صنعاء لدى الحكومة الشرعية، اللواء عبدالغني جميل، إنه تفاجأ اليوم، بكارثة فساد كبيرة، مشيرًا إلى أن مندوب منظمة الإغاثة الدولية، سلمه رسالة من نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي 'نزار عبدالله باصهيب'.

وفي الرسالة، بحسب اللواء جميل، 'طلب التوقيع على اتفاقية مسودة صرف مساعدات لنازحي أمانة العاصمة صنعاء بملايين الدولارات'.

وذكر أمين العاصمة انه استفسر من مندوب المنظمة عن موعد صرف المساعدة، وأشار إليه بأنه لا مانع لديه من أن تقوم المنظمة هي بصرفها ولكن تحت إشراف السلطة المحلية.

وأضاف اللواء عبدالغني جميل: 'فرد علي وكأنه يلمح لي بانه تم صرفها وقال لي بكل جرأه وبالحرف الواحد فقط نريد التوقيع منك بالاستلام !! دون ان ارى شيئاً من هذه المساعدات بمعنى يريدوني ان أكون جسر عبور لفساد المنظمة'.

وارفق اللواء جميل وثائق اطلع عليه المشهد اليمني، ومنها المذكرة التي بعثها إلى نائب وزير التخطيط، باصهيب، وجاء فيها: 'لقد فوجئنا بذلك، تم تنفيذ المشروع بين المنظمة والسلطة المحلية ولم نتفق. ولم تصلنا أخبار المشروع إلا بعد مرور خمسة أشهر من بداية تنفيذه وتطالبونا بالتوقيع عليه'.

وأكد أمين العاصمة في مذكرته على رفض تنفيذ المشروع 'بهذه الطريقة ولسنا مسؤولين عن أي مشروع ينفذ باسم السلطة المحلية للبلدية دون موافقتنا'.

وحمل اللواء عبدالغني جميل، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المسؤولية الكاملة، 'عن أي مشاريع أو فساد فيها يخالف قوانين الحكومة والسلطات المحلية'.

ونوه اللواء جميل، وزارة التخطيط إلى 'مخالفة في صياغة المشروع بتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب بما يكرس مفهوم الانفصال'.

وأشار إلى أن الملاحظة على المشروع إجمالا هي أن 'معظم ميزانية تكلفة المشروع هي نفقات إدارية وتشغيلية للمنظمة، وهذا فساد كبير وعبث بتبرعات المانحين، فماذا بقي للمستفيد؟'.

كما طلب وزير الدولة أمين العاصمة، عبدالغني جميل، بإبلاغه بأي مشاريع قادمة وقانونية، بوقت كاف قبل التنفيذ وتزويد سلطته المحلية بوثائق المشروع.