قطر تؤكد أن التاريخ لن يسامح من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم الإسرائيلية لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني

جنيف- أكدت دولة قطر أن التاريخ سوف لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب.

كما أكدت أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص.

وأعربت عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال لتدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وجددت المندوب الدائم في ختام بيانها ثقة دولة قطر في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.