المملكة المتحدة تستنكر بدء الحوثيين محاكمة مختطفين بمزاعم ارتباط بالاستخبارات البريطانية

أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها لقرار جماعة الحوثي إحالة موظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية إلى المحاكمة. وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف إن بلادها تدعو إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء والإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.

وأكدت في تدوينة رصدها 'المشهد اليمني'، أن الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الإثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة تسعة أشخاص بتهم تتعلق بتشكيل خلية تجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين أسماء المتهمين، وهم:

علي صالح مسعد العماري،

أحمد خالد محمد علي الزراري،

عارف عبدالله عبده سعيد القدسي،

حمير علي سعد السياني،

سليمان أحمد مهيوب مغلس،

صدام صادق مصلح الصيادي،

محمد علي أحمد البعلول،

محسن قاسم عبده المقطري،

وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيام جماعة الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمة المحتجزين لديها إلى محكمة جنائية خاصة، وفق ما أكده المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك في بيان أن الجماعة تحتجز 59 موظفًا من كوادر الأمم المتحدة في اليمن، مشيرًا إلى أنهم يخضعون للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وأن بعضهم يمضي سنوات في هذا الوضع دون أي إجراءات قانونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وأشار المتحدث إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يحملون حصانة قانونية تحميهم من أي ملاحقات ترتبط بمهامهم الرسمية، مؤكدًا أن التعامل معهم يجب أن يراعي هذه الصفة.

وطالب دوجاريك بإلغاء قرار الإحالة، والتحرك بشكل جاد لضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، لافتًا إلى استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب اليمني وتقديم مساعدات إنسانية قائمة على مبادئ واضحة.