اتهمت الحوثيين بنهب الأوراق والأختام ومحتويات المبنى.. الغرفة التجارية بصنعاء: الإدارة المعينة من الحوثي غير شرعية

تعهدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة إدارتها المنتخبة، وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع،

ووصفت الغرفة في بيان، صادر عن مجلس إدارتها، أمس، الإدارة المعينة من قبل مليشيات الحوثي، بغير الشرعية.

وقالت إن ما تشيعه مليشيا الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة هو قول غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف، أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، قامت باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.

وذكر البيان، أن مليشيا الحوثي عينت أعضاء الغرفة بعد اقتحامها من خارج الجمعية العامة للغرفة، متهما وزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأوضح أن الحكم ينص على 'أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع'.

وأكد البيان، أن 'كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية'.

وكانت المحكمة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أصدرت أمس، حكمًا ببطلان قرار وزير التجارة والصناعية في حكومة المليشيات الحوثية، محمد المطهر، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.

ونص منطوق الحكم على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب ، الذي يترأسه حسن الكبوس، هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

وأكد منطوق الحكم على أن قرار الوزير المطهر بتعيين إدارة جديدة، هو انقلاب 'بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية '.

ومطلع الشهر الجاري، فرضت وزراة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، مجلس إدارة جديد، بعد أيام من اقتحامها مقر الغرفة التجارية وتنصيب علي محمد محسن الهادي، رئيسًا للمجلس ومحمد محمد صلاح نائبًا له.