الحكومة اليمنية تدعو لمساعدتها لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء

نيويورك (ديبريفر) - دعا وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عوض بن مبارك، يوم الأربعاء، إلى مساعدة ودعم بلاده لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، واستثناءها من أي حظر اتخذته بعض الدول على صادرات الحبوب.

وقال وزير الخارجية اليمني في كلمة خلال المؤتمر الوزاري المعني بالأمن الغذائي الذي عقد في نيويورك تحت عنوان 'الأمن الغذائي العالمي: دعوة للعمل'، إن 'اليمن إحدى الدول الأكثر تضرراً على المستوى الإنساني بأزمة الغذاء، خاصة وأنها تعاني أساساً من عواقب الحرب '.

وأضاف: 'اليمن يعاني من عوامل عديدة تعقد مشكلة إنعدام الأمن الغذائي، أبرزها الحرب التي ما زال الحوثيون مستمرين في شنها ضد كافة أبناء الشعب اليمني والتي تمثل السبب الرئيسي لزعزعة الأمن الغذائي في اليمن'.

وتابع: 'مشكلة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تتفاقم اليوم بسبب التأثيرات التي يعاني منها سوق الغذاء العالمي جراء التوترات والصراعات القائمة في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك الأزمة القائمة في أوكرانيا'.

وأردف: 'يستورد اليمن جزءاً كبيراً من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يتأثر الوضع الهش في اليمن بأية تحديات تواجه سلسلة الواردات والتجارة العالمية'.

وأكد وزير الخارجية اليمني 'أهمية مراعاة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومعاملتها كأولوية في السوق العالمية لتجنب وقوع مجاعة وكارثة لا يحمد عقباها'.

وقال إنه 'يجب أن تكون الدعوة للتحرك شاملة لحشد الدعم الدولي لتجنيب الشعوب آثار الحروب والصراعات وضمان استمرار سلاسل التوريد وتدفق السلع الغذائية ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار'.

ودعا ابن مبارك إلى 'تشكيل صندوق طوارئ خاص وبرنامج تمويل الاستيراد لتمكين مستوردي القمح اليمنيين من سرعة الوصول للتمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح من الأسواق العالمية الى اليمن وذلك في ضوء الانخفاض الكبير لسعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي'.

وأشار إلى 'أهمية تأسيس نظام جديد يعمل رسمياً على تمديد شروط التسديد بين المستوردين اليمنيين والموردين الدوليين لمدة 60 يوماً موحدة بضمان إحدى المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية، واستثناء الدول التي تعاني من أزمات إنسانية وصراعات كاليمن من قرارات حظر التصدير للحبوب التي اتخذتها بعض الدول مؤخراً'.