القدس: العدو الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم

القدس المحتلة – سبأ:

قالت محافظة القدس المحلتة، اليوم الخميس، إن سلطات العدو الإسرائيلي، وزعت 40 إخطارا بالهدم ووقف البناء في حي واد الحمص جنوبي شرق القدس.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن سلطات العدو وزعت هذه الإخطارات خلال يومين، ما يشكل تصعيدا خطيرا ومقصودا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت، أن العدو سلّم يوم أمس 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الفصل العنصري، رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، كما وزّعت اليوم أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج).

وأكدت المحافظة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة العدو الإسرائيلي على المساحات الحيوية في واد الحمص، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، استولى العدو منها على 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له.

وفرض العدو الإسرائيلي شريطًا بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، وصفه بـ'منطقة عازلة'، ليستخدمه ذريعة جاهزة لإصدار الإخطارات وشرعنة هدم المنازل الفلسطينية.

ويستند العدو في ذلك إلى أمر عسكري صادر عام 2011، أعيد تفعيله عام 2015، ليشكّل غطاءً قانونيًا زائفًا لموجات متتالية من الهدم والإخلاء.

وشددت محافظة القدس على أن سياسة الهدم التي يمارسها العدو ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل جزء من مخطط استيطاني ممنهج.

وأفادت بأنه في الوقت الذي يقوم فيه العدو الإسرائيلي بتسهيل وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضٍ فلسطينية، ويوفر لهم البنية التحتية والمشاريع، يمنع المقدسيين من الحصول على تراخيص البناء، ويهدم منازلهم ويوقف مشاريعهم.

واعتبرت محافظة القدس هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي أبشع أشكال التمييز العنصري التي تدمّر حياة المقدسيين، وتقوّض اقتصادهم، وتقضي على مستقبل أبنائهم في المدينة.

ذكرت أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لجرائم الهدم والتهجير يشكّل تواطؤًا حقيقيًا مع العدو الإسرائيلي لكونه، القوة القائمة بالاحتلال، وتستهتر بهذه المواقف الخجولة ولا تقيم لها أي وزن.

وأعربت، عن قلقها إزاء استمرار العدو الإسرائيلي في تكثيف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي يُمارَس بشكل يومي ومتصاعد.

وأشارت إلى أن هذه العمليات الواسعة تسببت في تشريد آلاف المقدسيين، بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

واختتمت محافظة القدس، بيانها بتجديد دعوتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الهدم والتهجير، ومحاسبة دولة العدو الإسرائيلي على سياساتها الاستيطانية الممنهجة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

إكــس