ترامب يكشف دوراً سعودياً محورياً في تطبيع العلاقات مع سوريا ورفع العقوبات

في خطاب مفاجئ وصفه المراقبون بأنه 'يغير قواعد اللعبة'، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن محادثات سرية ومحورية أدت إلى تحول دراماتيكي في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان المحرك الأساسي وراء قرار رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاءت التصريحات في مؤتمر صحفي عقدة ترامب في البيت الأبيض عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي، حيث أكد أن الرياض لعبت دوراً حاسماً في مد الجسور مع دمشق، بهدف إعادة إعمار سوريا ودمجها مرة أخرى في المحيط العربي والدولي.

دور سعودي مباشر

وقال ترامب، مخاطباً الصحفيين بنبرة حاسمة: 'اتصل بي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وطلب بشكل واضح رفع العقوبات عن سوريا لأنه يريد أن تنهض من جديد'. وأضاف أن الطلب السعودي جاء مصحوباً بخطة متكاملة لضمان الاستقرار وفتح الباب أمام استثمارات ضخمة، مما أقنع الإدارة الأمريكية بجدوية الخطوة.

وهذه التصريحات تمثل اعترافاً غير مسبوق بالدور السعودي المتنامي في إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وتضع المملكة العربية السعودية في قلب الجهود الرامية إلى حلحلة أزمات طال أمدها.

لقاء تاريخي في البيت الأبيض

ولم يقتصر الأمر على الدبلوماسية السعودية، بل كشف ترامب أيضاً عن لقاء تاريخي جمعه بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، في البيت الأبيض، وهو اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات طويلة.

وصف ترامب اللقاء بأنه 'جيد جداً'، ولم يبخل في إطرائه على القيادة السورية الجديدة، قائلاً: 'الرئيس أحمد الشرع كان هنا، وكان اللقاء جيداً، إنه رجل قوي، وكانت سوريا بحاجة إلى رجل قوي مثله'.

ويأتي هذا الوصف، الذي يعتبر ترحيباً أمريكياً صريحاً، ليغير بشكل جذري الموقف الأمريكي طويل الأمد من القيادة السورية الجديدة، ويفتح الباب أمام تعاون أمني وسياسي مستقبلي.

انعكاسات وتحليل

يُعدّ هذا التطور نقطة تحول محتملة لمستقبل سوريا، حيث قد يؤدي رفع العقوبات إلى إطلاق عملية إعادة إعمار ضخمة وفتح الباب أمام استثمارات خليجية وأوروبية. كما أنه يعكس ترتيبات جديدة للقوى في المنطقة، حيث تبرز المملكة العربية السعودية كوسيط وضامن أساسي للاستقرار، متجاوزةً بذلك الدور التقليدي للقوى الغربية.

على الصعيد الداخلي الأمريكي، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً سياسياً حاداً، خاصة بين أعضاء الكونغرس الذين طالما أعربوا عن قلقهم بشأن سجل حقوق الإنسان في سوريا. لكن أنصار الإدارة يرون في هذه الخطوة واقعية سياسية ضرورية لمواجهة النفوذ الإيراني وتحقيق الاستقرار.

تبقى التفاصيل الكاملة حول الاتفاقية وجدول زمني لرفع العقوبات غير واضحة، لكن هذه التصريحات الرئاسية تفتح بالتأكيد فصلاً جديداً ومعقداً في علاقات الولايات المتحدة مع سوريا والمنطقة بأسرها، مع وضع الرياض في قلب المشهد كلاعب أساسي لا يمكن تجاهله.