قبائل شرعب السلام تعلن النفير العام والجاهزية لمواجهة أي تهديدات

الثورة نت /..

أعلنت قبائل مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، النفير العام والتأكيد على الجاهزية العالية لمواجهة أي تحرك أو تهديد للعدو، تجسيداً لموقف الوفاء لتضحيات للشهداء والسير على نهج العطاء والثبات.

وأكدت قبائل شرعب السلام خلال لقاء قبلي مسلح اليوم بحضور وكيل المحافظة قناف الصوفي، ومسؤول الوحدة الاجتماعية حامس الحباري، ومستشار المحافظ هائل سعيد حسن، ومدير المديرية أحمد عبدالسلام القيسي، ومدير أمن المديرية العقيد عبده الجنيد، ومشايخ ووجهاء وأعيان المديرية، الوفاء لدماء الشهداء العظام، واستمرار التعبئة والجاهزية القتالية لردع أي مؤامرة أو عدوان أو خيانة.

وأشاروا إلى التزام قبائل ووجهاء وأبناء شرعب السلام بتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والاستعداد لمواجهة أي طارئ، والثبات في الموقف اليمني الداعم للقضية الفلسطينية، معلنين النفير العام والاستعداد خوض أي معركة دفاعاً عن الأمة والدين، جهاداً في سبيل الله ونصرة لقضايا الأمة المصيرية.

وجددّ بيان صادر عن اللقاء تلاه مدير أمن المديرية العقيد الجنيد، التأكيد على موقف اليمن الثابت الداعم والمناصر لفلسطين والمجاهدين في غزة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة أحرار الأمة، موضحًا أن أبناء شرعب السلام، مثل غيرهم من أبناء الشعب اليمني، مستعدون لبذل الغالي والنفيس حتى تحرير المسجد الأقصى وزوال كيان العدو الإسرائيلي.

وأكد البيان جاهزية الشعب اليمني للتصدي لأي مخططات أو مؤامرات تستهدف الأمن والاستقرار وثنيه عن مواقفه المبدئية، مبينًا أن صمود الشعب اليمني أربك حسابات الأعداء وأفشل محاولاتهم المتكررة في النيل من اليمن وقيادته الربانية التي تسير بالأمة نحو النصر.

وبارك للأجهزة الأمنية في ضبط شبكة التجسس الأمريكية، والإسرائيلية والسعودية، داعياً المواطنين إلى تعزيز التعاون الأمني والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو نشاط يخدم مصالح العدو أو العملاء أو الخونة.

كما جددّ البيان العهد للشهداء بالسير على نهجهم وتجسيد مبادئهم حتى اكتمال مشروع الحرية والاستقلال، مؤكدًا استمرار حالة التعبئة بمختلف أنشطتها، في مقدمتها الدورات العسكرية والوقفات القبلية المسلحة وفاءً لدماء الشهداء.

وحذر البيان من التعامل مع قوى العدوان أو خدمة أجندتها التخريبية، حاثًا الجهات المعنية على اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في العمالة أو المساس بالأمن الداخلي.