قرار حكومي جديد.. إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عوني وكارلوس لوسي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين بعد ثبوت التحاقهما بالخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة في مصر، ويأتي القرار في إطار التزام الدولة بتطبيق القوانين المنظمة لمسألة الجنسية، والحفاظ على الأمن القومي والولاء الوطني.

تفاصيل القرار الرسمي

نص القرار على إسقاط الجنسية عن المواطن إبراهيم عوني إبراهيم عبد المنعم من مواليد محافظة القليوبية، وذلك عقب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص مسبق من وزارة الدفاع المصرية، كما شمل القرار أيضًا المواطن كارلوس لوسي وليم لوسي من مواليد محافظة سوهاج، والذي ارتكب الفعل نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لحمل الجنسية المزدوجة وأداء الخدمة العسكرية في الخارج.

خلفية قانونية لقرارات إسقاط الجنسية

تستند قرارات إسقاط الجنسية المصرية إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينص على إمكانية إسقاط الجنسية عن أي مواطن يثبت التحاقه بخدمة عسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية السيادة الوطنية وضمان عدم ازدواج الولاء للدول الأجنبية.

إجراءات رسمية سابقة مماثلة

شهدت السنوات الأخيرة صدور قرارات مشابهة من مجلس الوزراء، استهدفت حالات محددة ثبت فيها مخالفة القوانين المنظمة للجنسية، وتؤكد الحكومة أن مثل هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد دراسة دقيقة للملفات والتحقق من الأدلة القانونية التي تثبت المخالفة، مع منح المواطنين فرصة لتقديم دفاعهم قبل صدور القرار النهائي.

أهمية القرار في حماية الأمن القومي

يرى خبراء القانون أن إسقاط الجنسية المصرية في مثل هذه الحالات يمثل أداة قانونية مهمة لضمان الحفاظ على أمن الدولة ومصالحها العليا، كما يشيرون إلى أن التحاق المصريين بخدمة عسكرية في دول أجنبية دون ترخيص قد يعرّض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية، ما يستدعي حزمًا حكوميًا في تطبيق القانون.

موقف الحكومة المصرية من قضايا الجنسية

أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها تتعامل بجدية مع أي وقائع قد تمس الولاء الوطني، وأنها في الوقت نفسه تحرص على حماية حقوق المواطنين المقيمين في الخارج ما لم يرتكبوا مخالفات صريحة للقانون، ومن المتوقع أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا للإجراءات القانونية المعتادة.